متي التطبيق وماهو موعد ومقدار زيادة الأجور في المغرب

يتساءل العديد من العاملين في المملكة المغربية عن موعد تنفيذ زيادات الأجور التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة، وهي من المواضيع التي تشغل اهتمام المواطنين ،أوضحت وزارة المالية المغربية، من خلال بياناتها الرسمية، تفاصيل هذه الزيادات التي تشمل قطاعات متعددة، سواء كانت عامة أو خاصة أو عسكرية، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لدعم المستوى المعيشي للعاملين وتحسين ظروفهم الاقتصادية.

متى تطبق زيادة الأجور في المغرب؟

تولي الحكومة المغربية اهتماما كبيرا بدعم المواطنين من خلال تحسين أجورهم، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحسين جودة الحياة:

• أعلنت وزارة المالية عن خطة شاملة لتنفيذ زيادات الأجور وفق جدول زمني محدد يتضمن عدة مراحل.
• تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض هذه المراحل خلال عام 2024، فيما ينتظر العاملون استكمال الخطوات التالية خلال العام المقبل.

تفاصيل زيادات أجور القطاع العام

بالنسبة للعاملين في مؤسسات القطاع العام من المقرر أن:

• يحصلوا على زيادة مالية بقيمة 500 درهم مغربي في يوليو 2025.
• تم إقرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1000 درهم إضافية لكل موظف.

وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الزيادة في يوليو الماضي من عام 2024، وإلى جانب ذلك أدخلت تعديلات جوهرية على الضرائب المفروضة على الدخل:

• تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 5000 درهم إلى 6000 درهم شهريا.
• تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل من 38% إلى 37%، مما يخفف من العبء المالي على الموظفين.

زيادة أجور القطاع الخاص والزراعي

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد أعلن عن زيادة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وسيتم صرف هذه الزيادة على مرحلتين:

• المرحلة الأولى بنسبة 5% ستنفذ في يناير 2025.
• المرحلة الثانية بنسبة 5% إضافية ستصرف في يناير 2026.

وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الزراعي، ستصرف زيادات مماثلة بنسبة 5% على مرحلتين أيضا:

• المرحلة الأولى في أبريل 2025.
• المرحلة الثانية في أبريل 2026.

تأتي هذه القرارات في إطار سياسة الحكومة المغربية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتقليص الفجوة بين القطاعات المختلفة، وتهدف هذه الخطوات إلى توفير دعم مالي مباشر للعاملين، وتقليل الضغط الضريبي، مما يساهم في تعزيز قدرتهم الشرائية ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبهذا تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع السعي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في مختلف القطاعات.