عاجل وهام للجميع .. تم تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر ” استعلم بنفسكــ “

أعلنت الحكومة الجزائرية ممثلة في الجهات المعنية عن تعديل جديد في ساعات العمل بموجب التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون العمل الجزائري، هذا التعديل يخص الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ويهدف إلى ضبط مواعيد العمل بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية وأوضاع الاقتصاد، تم إرسال منشور رسمي لجميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لتطبيق هذا التعديل بشكل فوري مع التأكيد على ضرورة الالتزام به دون أي تجاوزات.

ما هي تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر؟

طبقا للتعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة الجزائرية على قانون العمل فإن ساعات العمل الجديدة تشتمل على الآتي:

• تبدأ ساعات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحا وتنتهي الساعة 12 ظهرا.
• فترة العمل المسائي تمتد من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا.
• يشمل التعديل زيادة مقدارها نصف ساعة إضافية عن النظام السابق.
• يتم تطبيق هذه الساعات على جميع المؤسسات الرسمية ابتداء من تاريخ نشر القرار.

وفي حال مخالفة أي جهة أو مؤسسة لهذه الساعات المحددة فإنها ستتعرض لفرض غرامات مالية وفي بعض الحالات قد يتم إغلاق المؤسسة المخالفة، يشمل هذا القرار جميع القطاعات العامة والخاصة في البلاد.

أسباب التعديل في ساعات العمل

تعددت الأسباب التي دفعت الحكومة الجزائرية إلى تعديل ساعات العمل وهي تتراوح بين تحسين الإنتاجية وتنظيم الوقت بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، أهم الأسباب التي ذكرتها وزارة العمل الجزائرية هي:

• منح الموظفين فترة راحة تمتد لنصف ساعة في منتصف اليوم وذلك لتحسين أدائهم وزيادة قدرتهم على التركيز.
• زيادة الإنتاجية لدى العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال تنظيم مواعيد العمل بطريقة أفضل.
• التكيف مع الوضع الاقتصادي الراهن مما يسهم في تحقيق التوازن بين العمل والراحة.
• التوفير في استهلاك الطاقة وهو جزء من الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الفاقد الطاقي.
• الحفاظ على حقوق الموظفين في تحسين ظروف العمل، بما يضمن راحتهم ويسهم في رفع كفاءتهم.

عقوبات المخالفين

حسب التعديلات الجديدة في قانون العمل الجزائري فقد تم تحديد عقوبات صارمة بحق أي مؤسسة أو جهة لا تلتزم بساعات العمل الجديدة، وتشمل العقوبات:

• فرض غرامات مالية على الجهات المخالفة.
• إمكانية غلق المؤسسات المخالفة إذا تكررت المخالفات.

وبذلك يلتزم الجميع في القطاعين العام والخاص بتنفيذ مواعيد العمل المقررة من قبل وزارة العمل الجزائرية حفاظا على سير العمل وتنظيمه في مختلف أنحاء البلاد.