أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن فرض حظر شامل للتجوال يومي 20 و21 نوفمبر 2025، في إطار الجهود الوطنية المكثفة لتنفيذ التعداد السكاني العام، ويأتي هذا القرار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان.
يؤكد أهمية التعداد كأداة محورية للتخطيط الاستراتيجي حيث يعد هذا التوجه جزءا من رؤية وطنية تهدف إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة تستخدم في وضع خطط مستقبلية تخدم البلاد.
يهدف الحظر إلى خلق بيئة مثالية لفرق التعداد حيث يتم تقليل العوائق الميدانية لضمان سير العمل دون انقطاع، وفي بادرة إيجابية، تم تخصيص تصاريح خاصة للصحفيين والإعلاميين لتغطية الأحداث خلال فترة الحظر.
ما يعكس التزام الدولة بالشفافية ومشاركة الجمهور في هذه الخطوة الوطنية، وهذه الجهود تؤكد أهمية التوعية بدور التعداد في تعزيز الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، حيث يعتمد نجاح الخطط التنموية على دقة المعلومات التي يتم جمعها.
حظر التجوال في العراق
يمثل التعداد السكاني ركيزة أساسية لتحديد احتياجات المجتمع وتوجيه الموارد بفعالية فمن خلاله:
- يمكن قياس متطلبات الخدمات العامة والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين.
- يأتي حظر التجوال كإجراء استراتيجي لتقليل الحركة وضمان سلاسة العمليات الميدانية أثناء التعداد، ما يتيح للفرق العاملة أداء مهامها بأعلى درجات الكفاءة.
وأكد تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن فرض الحظر يعكس أهمية الحدث وضرورة تحقيق نتائج دقيقة وشاملة، كما أوضح أن التعداد السكاني ليس مجرد عملية إحصائية، بل خطوة جوهرية لرسم سياسات تدعم التنمية المستدامة.
تصريحات رسمية وخطط مستقبلية
تشير التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية إلى:
- أن فرض الحظر يهدف إلى تعزيز سلامة ودقة العملية الإحصائية من خلال توفير بيئة آمنة ومناسبة للعاملين في الميدان، يتطلع العراق إلى إجراء تعداد شامل يسهم في تحسين جودة الحياة وتوجيه السياسات العامة.
- التعداد السكاني لا يعتبر مجرد عملية لجمع الأرقام، بل هو خطوة أساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي الذي يترجم لاحقا إلى مشاريع تنموية ملموسة تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.