أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تقديم إعفاءات جديدة من الخدمة العسكرية الإلزامية، بهدف تخفيف الأعباء عن فئات محددة من الشباب وتوفير حلول تتماشى مع ظروفهم الفردية، حيث يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة الجزائرية على مراعاة متغيرات المجتمع وظروف أفراده بما يتيح للشباب فرصة تحديد مسار حياتهم بعيدا عن الالتزامات العسكرية.
تتنوع فئات الإعفاء لتشمل الطلاب، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، أو أولئك الذين يتحملون مسؤوليات أسرية كبيرة، وهذه الخطوة ليست مجرد تعديل إداري، بل هي انعكاس لفهم أعمق لاحتياجات الأفراد وتعزيزا لحقوقهم في التكيف مع متطلبات الحياة العصرية، كما يعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير المرونة في السياسات بما يخدم مصلحة الشباب والمجتمع ككل.
الفئات المشمولة بالإعفاء من الخدمة العسكرية:
حرصا على مراعاة مختلف الظروف الشخصية والاجتماعية، أعلنت وزارة الدفاع عن حالات واضحة يمكن أن يحصل الأفراد فيها على إعفاءات من الخدمة الوطنية، وهي كالتالي:
- الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 28 عاما ويقيمون خارج الجزائر هؤلاء الشباب يعانون غالبا من تحديات تتعلق بالاندماج في دول الإقامة واستقرارهم الوظيفي، ما يجعل الإعفاء أمرا ضروريا لتيسير حياتهم.
- المواطنون الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما داخل البلاد تعتبر هذه الفئة غير ملزمة بالخدمة الوطنية نظرا لتقدمهم في السن وانشغالهم بمسؤوليات اجتماعية أو مهنية.
- إذا كان الشخص هو المعيل الرئيسي لأسرته، يمكنه طلب الإعفاء لتجنب تعطيل مصدر رزق الأسرة.
- يتم إعفاء الأشخاص غير القادرين طبيا على أداء الواجب العسكري بعد إجراء فحوصات طبية دقيقة.
الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب الإعفاء
لضمان الشفافية وسهولة معالجة الطلبات، وضعت وزارة الدفاع قائمة بالوثائق التي يجب تقديمها للحصول على إعفاء من الخدمة الوطنية، وتشمل هذه الوثائق:
- شهادة الميلاد.
- بطاقة الهوية الوطنية.
- شهادة العمل (إذا كانت متوفرة).
- المؤهل الدراسي لإثبات المستوى التعليمي.
- دفتر العائلة للمتزوجين.
- كشف راتب الشهر الأخير للمعيلين.
- شهادة وفاة ولي الأمر (إن وجدت).
يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الشباب الجزائري، حيث يسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات التي تواجه ظروفا استثنائية، كما يعكس تفهم الدولة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع، مما يفتح آفاقا جديدة أمام الأفراد لتحقيق طموحاتهم دون قيود إضافية.