حقيقة الغاء شرط إعلام الزوجة الأولي في قانون الزواج الجديد الجزائري 1446

في الآونة الأخيرة أصبح قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2024 موضوعا هاما يثير اهتمام المواطنين، خصوصا بعد إعلان السلطات الجزائرية عن التعديلات التي تم إقرارها في هذا المجال، وتسعى الحكومة دائما إلى تحسين التشريعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد، وقد جاء التعديل الأخير بموجب قرار رئيس الجمهورية ليتناول جوانب أساسية في تنظيم مؤسسة الزواج، بما يضمن حقوق الأطراف المعنية ويحسن سير إجراءات الزواج بشكل أكثر تنظيما.

أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024

يعد قانون الزواج الجديد خطوة لتحديث منظومة الزواج في الجزائر بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويشمل عدة تعديلات تهدف إلى تنظيم الحياة الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف، وهذه التعديلات تتضمن:

• أصبح من الضروري تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية للأجنبي الذي ينوي الزواج من جزائري، مع ضرورة إرفاق التأشيرة الرسمية الخاصة به.
• في حال كان أحد الطرفين قاصرا، يجب الحصول على إذن خاص من الجهات المختصة لموافقة الزواج.
• يتعين على الزوجين تسجيل عقد الزواج في الدائرة المسؤولة عن الحالة المدنية وفقا للقوانين المعمول بها.
• يشترط القانون حضور ولي أمر المرأة بالإضافة إلى شاهدين أثناء توقيع عقد الزواج لضمان صحة الإجراءات القانونية.
• يجب تحديد قيمة المهر في عقد الزواج سواء كان عاجلا أو آجلا، ويجب أن يكون مفصلا في العقد لتجنب أي التباس.
• يتعين على الزوجين أن يكونا مؤهلين قانونيا للزواج، من حيث الأهلية العقلية والسن.
• يجب أن تكون شهادة إثبات الأهلية للزواج صادرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
• من الضروري أن يقدم الزوجان شهادة طبية حديثة تؤكد خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على الصحة العامة.
• تم السماح في حالات استثنائية بالزواج قبل السن القانونية إذا توافرت الشروط اللازمة.
• أقر القانون الجديد أنه يمنع الزواج لمن لم يبلغ سن التاسعة عشر عاما.

ضمن إطار تحسين ظروف الزواج في الجزائر، تم الإعلان عن منحة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري تمنحها الحكومة للمقبلين على الزواج، وتهدف هذه المنحة إلى دعم الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة، وأكدت السلطات الجزائرية في تصريحاتها أن هذه المبادرة هي جزء من السياسات الرئاسية لدعم الاستقرار الاجتماعي، ونفت الشائعات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام بشأن وجود إجراءات أخرى لم يتم الإعلان عنها رسميا.