تعمل الحكومة الجزائرية بشكل نشيط وفعال من أجل تنظيم حركة المرور والعمل على الحد من وقوع الحوادث المرورية التي تحدث بشكل زائد بسبب الإهمال وحدوث الكثير من المخالفات، فقد أعلن مصالح الدرك الوطني على تطبيق غرامات مالية حازمة على كافة أنواع المخالفات المرورية جاء ذلك القرار من أجل تحقيق حالة من الانضباط على الطرقات بجانب الالتزام التام بالقوانين.
فرض 150 ألف دينار غرامة في الجزائر في تلك الحالات
أصدر مصالح الدرك الوطني قرار بشأن تطبيق غرامات جديدة تقدر قيمتها 150 ألف دينار جزائري بحق السيارات التي يسجل عليها مخالفات مرورية مختلفة منها التالي:
- تخطي الحد الأقصى للسرعة: هذه المخالفة واحدة من أبرز الأسباب لوقوع الحوادث المرورية.
- عدم احترام وقت الراحة خلال القيادة: قد يترتب على ذلك الأمر خطراً واضحاً، بصورة خاصة لمن يقود السيارات الثقيلة والشاحنات.
- تخطي الوزن المسموح للمركبات: حيث يسبب تلف الطريق ويرفع من احتمالية حدوث الحوادث.
- عبور السكك الحديدية بشكل غير قانوني: ينتج عنه تعريض حياة كلاً من المارة والسائق للخطر.
هدف التسديد على المخالفات
- وضع إجراءات صارمة وحازمة تهدف بشكل مباشر إلى أن تكون البيئة المرورية أكثر أماناً.
- مما لا شك فيه أن السلامة على الطريق تعتبر أولوية ضرورية وهامة.
- عند استمرار تزايد المخالفات المرورية تسعى الحكومة إلى وضع وتطبيق القانون الحازم والصارم الذي يضمن الالتزام بالقواعد واحترامها.
- كما يعمل على حماية أرواح المواطنين والممتلكات معاً.
- يمثل تطبيق الغرامات خطوة ضرورية وهام من أجل زيادة وتعزيز الوعي المروري.
- كما يساهم في تحفيز السائقين للالتزام بأي قوانين ولوائح تعمل على تحقيق الأمن والسلامة على الطرقات بالدولة الجزائرية.
العقوبات الإضافية للمخالفين
عند القيادة دون تأمين ينتج عنها سجن مدة تتراوح من 2 شهر حتى عامين، بجانب غرامة مالية من 50 ألف دينار حتى 150 ألف دينار، هذا بجانب التالي:
- يحق للسائق أن يستعيد رخصته من خلال دفع غرامة قيمتها 5000 دينار، في غضون 45 يوم تحسب من تاريخ توقيع المخالفة.
- الاستمرار بالقيادة بعد مضي 10 أيام من الإخطار يتسبب في عقوبة السجن من 6 أشهر تصل حتى عام بجانب غرامة مالية 50 ألف دينار.