تشكل زيادة الأجور في المغرب خطوة مهمة فيما يتعلق بجهود الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشة العاملين في مختلف القطاعات، ويأتي هذا القرار في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين معالجة التضخم والتحسين المستدام للأجور، وبذلك يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استدامة.
مقدار زيادة الأجور في المغرب
تسعى الحكومة المغربية بشكل دائم إلى تحقيق شكل من التوازن بين كلًا من معالجة التضخم والتحسين المستدام للأجور، ومن الممكن تلخيص النقاط الأساسية المتعلقة بزيادة الأجور فيما هو آت من نقاط محددة:
- تم تحديد زيادة قيمتها 500 درهم مغربي للعاملين في مؤسسات القطاع العام، ومن المقرر تنفيذها في شهر يوليو 2025.
- قد تم إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 درهم لكل موظف.
- الجزء الأول من الزيادة تم صرفه بالفعل في يوليو من العام 2024.
- قد تم رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 6000 درهم في الشهر، مما يخفف العبء عن الموظفين.
- تم تخفيض الحد الأقصى لضريبة الدخل من 38% إلى 37%.
وهذا النوع من التدابير يعتبر جزءًا من سياسة الحكومة المغربية لتحسين الظروف المعيشية وزيادة القوة الشرائية للمواطنين، ويعكس اهتمامها بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
زيادة الأجور في القطاع الخاص والزراعي
والتي تأتي كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية للعاملين، وإليك تفاصيل زيادات الأجور لهذا القطاعات:
- القطاع الخاص: لقد تم إقرار زيادة بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين في القطاع الخاص، وسيتم صرف هذه الزيادة على دفعتين، النصف الأول 5% سوف تصرف في شهر يناير القادم، والنصف الثاني 5% سوف تصرف في شهر يناير عام 2026.
- القطاع الزراعي: بالنسبة للعاملين في المؤسسات التابعة للقطاع الزراعي، سيتم تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي، الزيادة الأولى 5% سوف يتم صرفها في شهر أبريل عام 2025، والزيادة الثانية سوف تتم في شهر أبريل عام 2026.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تشير إلى مدى التزام الحكومة المغربية بتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وزيادة القوة الشرائية للأسر.