تعديل قانون الزواج الجديد الجزائري 1446 حقيقة الغاء شرط إعلام الزوجة الأولي

تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالزواج لتسهيل عمليات التسجيل وإجراءات الزواج، مما يساهم في تقليل البيروقراطية، حيث يتضمن القانون الجديد مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى حماية حقوق الأطراف من خلال التأكد من توافر الشروط القانونية والنفسية والاجتماعية المناسب للعروسين، كما قد يتضمن القانون تحديد متطلبات الشراكة المتساوية بين الزوجين، مما يعزز من دور المرأة في الزواج ويعمل على تحقيق مبدأ المساواة.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024

تظهر هذه التعديلات حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد والتأكيد على أهمية الإجراءات القانونية في الحياة الأسرية، كما أن التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية تتضمن عدة نقاط مهمة، وهي كما يلي:

• الزواج بين جزائري وأجنبي حيث يجب تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية للأجنبي، بالإضافة إلى إرفاق التأشيرة الرسمية.
• في حالة كان أحد الطرفين قاصرا، يتوجب الحصول على إذن خاص من الجهات المختصة.
• يجب تسجيل عقد الزواج في الدائرة المسؤولة عن الحالة المدنية لضمان صحة الزواج.
• يشترط وجود ولي أمر للمرأة وشاهدين أثناء كتابة العقد، وذلك لضمان صحة الإجراءات.
• يجب أن يتضمن العقد تحديد المهر وقيمته، سواء كان آجلا أو عاجلا.
• ينبغي أن يكون الطرفان مؤهلين قانونيا من حيث الأهلية العقلية والسن.
• يجب أن تكون شهادة إثبات الأهلية للزواج صادرة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ العقد.
• يتوجب على الزوجين تقديم شهادة طبية حديثة تؤكد خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على الصحة العامة.
• في حالات استثنائية يمكن السماح بالزواج قبل السن القانونية إذا توفرت شروط وضوابط محددة.
• يتضمن القانون شرطا يمنع الزواج لمن لم يبلغ من العمر 19 عاما.

تفاصيل إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر 2024

تعتبر هذه التعديلات جزءا من محاولة الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، لكنها أثارت أيضا الكثير من الجدل والنقاش بين علماء الدين والنشطاء في مجال حقوق المرأة، كما تعتبر هذه التغييرات حساسة جدا ولها تأثيرات مهنية واجتماعية كبيرة، من بين أبرز التعديلات التي تم إقرارها مايلي:

• تم إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى كمتطلب قانوني زواج الزوج من زوجة ثانية، يعني هذا أنه لم يعد هناك حاجة للحصول على إذن الزوجة الأولى لإتمام الزواج الجديد، هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الزواج وإعطاء الزوج حرية أكبر في اتخاذ قراراته الشخصية.
• في حال تقدمت الزوجة الأولى بطلب الطلاق، فإن التعديلات الجديدة تلزمها بالتنازل عن بعض حقوقها، مثل حق النفقة، هذه النقطة قد تثير جدلا واسعا حيث قد يرى البعض أن هذا الشرط يمكن أن يكون ضارا بحقوق المرأة.
• تم النص على أن المهر المؤجل يعتبر حقا مسترداً للزوج في حالة الطلاق، يعني ذلك أن الزوج يمكنه استرداد المهر المؤجل حال حدوث الطلاق، مما يثير قضايا حول حقوق النساء في هذا الشأن.