التخطي إلى المحتوى
القيمة الايجارية الجديدة السكنية .. ومتي موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

متي موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم حيث يسعى البعض إلى تعديل القوانين لتصبح أكثر مرونة وتناسب المتغيرات الاقتصادية، في حين يشدد آخرون على ضرورة حماية حقوق المستأجرين الحاليين، وقد تم طرح القيمة الإيجارية الجديدة ولكن هذا القانون لم يتم تطبيقه حتى الآن لأن هناك بعض التعديلات، فما هي حقيقة الأمر وأهم ما ورد في هذا القانون.

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

 

الإيجار القديم في مصر هو نظام يعود إلى عقود سابقة، حيث تم تنظيمه بموجب قوانين خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في منتصف القرن العشرين.

والهدف من هذا النظام كان تأمين السكن لأعداد كبيرة من الناس في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وقد تمت الإشارة من قبل الحكومة المصرية إلى إجراء بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم والتي جاءت بالشكل التالي: 

  • في عام 2022 تم إدخال تعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر حيث تم تحديد زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم المخصصة للأشخاص الاعتبارية.
  • تشمل هذه الزيادة فترة تمتد لخمس سنوات بدءًا من تطبيق القانون في مارس 2022، وبمجرد انتهاء هذه الفترة سيتم الاتفاق على عمل عقود جديدة بشكل نهائي بين المالك والمستأجر، وبمجرد انتهاء الخمس سنوات سوف يقوم المستأجر بتسليم الشقة إلى المالك.
  • أما بالنسبة لبدء تطبيق القانون بتعديل الإيجار القديم فهو يبدأ أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دورة الانعقاد التشريعي الحالية لمجلس النواب، ولا يحق للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو لزيادة المقابل المالي استنادًا إلى هذا الحكم إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

قرار المحكمة بشأن قوانين الإيجار القديم 

قرار المحكمة بشأن الإيجار القديم عادةً ما يتعلق بتحديد قواعد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة، وقد تناول القرار الجوانب التالية:

  • تحديد نسبة الزيادة المسموح بها على الإيجارات القديمة، وكيفية تطبيق هذه الزيادة.
  • توضيح مدة سريان عقود الإيجار القديمة وكيفية تجديدها.
  • تأكيد حقوق الملاك في طلب تعديل الإيجار أو إنهاء العقود في حالات محددة.
  • حماية حقوق المستأجرين وتوفير إجراءات قانونية لضمان عدم تعرضهم للطرد التعسفي أو الزيادات المفرطة في الإيجار.