شهدت الجزائر في عام 2024 تعديلا مهما في قانون الزواج، الذي يهدف إلى تحسين الاستقرار الأسري وتنظيم العلاقة الزوجية بما يتماشى مع تطورات المجتمع، فقد تم إصدار العديد من التعديلات بموجب قرار رئاسي من الرئيس عبد المجيد تبون وذلك لتحقيق مزيد من العدالة وحماية حقوق الزوجين، وقد أثار هذا التعديل العديد من النقاشات بين المواطنين خصوصا بعدما تم تداول أنباء عن صرف منحة مالية تبلغ 20 ألف دينار جزائري لكل شاب مقبل على الزواج.
أبرز التعديلات الرئيسية في قانون الزواج الجديد
تم الإعلان عن وضع بعض التعديلات الجديدة ضمن قانون الزواج الجديد وهي كما يلي:
- من أبرز التعديلات التي شملها قانون الزواج الجديد في الجزائر هو تحديد السن القانوني للزواج الذي أصبح 19 عاما.
- ولكن يسمح للقاضي بإعطاء ترخيص استثنائي للزواج قبل هذا السن في حالات خاصة وبشروط معينة، ما يضمن حماية الحقوق القانونية للشباب.
- بالإضافة إلى ذلك يتعين على الزوجين تقديم شهادة طبية تؤكد خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على نجاح العلاقة الزوجية أو على الصحة العامة.
- ومن المقرر أن يتم إصدار هذه الشهادة قبل ثلاثة أشهر من توقيع عقد الزواج، ما يعكس حرص القانون على الحفاظ على صحة الأسرة.
- ومن التعديلات الهامة أيضا إلزام الزوجين بتحديد قيمة المهر سواء كان مقدما أو مؤجلا في عقد الزواج.
- كما ينص القانون على ضرورة حضور ولي المرأة وشاهدين أثناء عقد الزواج.
- بالإضافة إلى تسجيل العقد في مكتب الحالة المدنية لضمان توثيقه بشكل رسمي.
حقيقة منحة الزواج بقيمة 20 ألف دينار
انتشرت في بعض الأوساط الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بأن التعديلات على قانون الزواج الجديد تشمل صرف منحة مالية تقدر بـ 20 ألف دينار جزائري للشباب المتزوجين حديثا، وقد قامت وزارة العمل بالكشف عن حقيقة هذه الأخبار:
- قامت وزارة العمل الجزائرية بإصدار بيان رسمي تنفي فيه صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها شائعات لا أساس لها من الصحة.
- وبذلك تبقى قضية المنحة المالية التي تم تداولها موضوعًا غير دقيق، ولم يصدر أي قرار رئاسي أو حكومي بشأن صرف هذا المبلغ.
- بالإضافة إلى إن تعديل قانون الزواج في الجزائر يشكل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الأسري حيث يسعى إلى تنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين.
- على الرغم من الشائعات التي تم تداولها عن المنحة المالية، يبقى القانون الجديد ذا أهمية كبيرة في توفير بيئة قانونية صحية للزواج وحماية حقوق الأفراد.