تسبب المبيدات المغشوشة أضرارا جسيمة للقطاع الزراعي، مما دفع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى إطلاق حملات رقابية مكثفة مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية، والهدف من هذه الحملات هو القضاء على المبيدات المغشوشة، حيث أنها تؤثر سلبا على إنتاجية المحاصيل الزراعية.

في تقرير أصدرته الوزارة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تم التأكيد على أن التصدي لمشكلة غش المبيدات يتطلب تعاونا مشتركا من المنتجين والحكومات والمشرعين والمنظمات المحلية والمزارعين، كما تم اقتراح إنشاء خط ساخن لاستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بغش وتهريب المبيدات، وهو ما يجب تعميمه على جميع الأطراف المعنية ووسائل الإعلام.

أشار التقرير إلى ضرورة إنشاء محاكم مختصة للبت في قضايا الغش التجاري وتهريب المبيدات، مع منحها صلاحيات اتخاذ قرارات عاجلة، خاصة في القضايا المتعلقة بمبيدات الآفات الزراعية، التي تشكل تهديدا للصحة العامة، البيئة، والاقتصاد، وفي إطار خطة الوزارة لمكافحة المبيدات المغشوشة، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات صارمة لضمان تداول المبيدات بشكل قانوني، ومن ضمن هذه الإجراءات، هو التأكد من إجراء تجارب حقلية للمبيدات تحت الظروف المحلية قبل الموافقة على استخدامها، بالإضافة إلى إجراء فحوصات للتأكد من مدى سلامتها على الصحة العامة والبيئة.

خطة وزارة الزراعة لتقليل استخدام المبيدات الكيميائية

أما عن خطة الوزارة لتقليل استخدام المبيدات الكيميائية، فقد أشار الوزير إلى أنه يتم العمل على استبدال المبيدات الكيميائية بالمبيدات، بهدف تقليص استخدامها بنسبة 50% بحلول عام 2030، كما تم تنفيذ حملات رقابية خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طنا من المبيدات المخالفة، وتواصل وزارة الزراعة حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات لضمان تقنين أوضاع محال بيع المبيدات، وضبط أي كميات غير مصرح بها أو مغشوشة. 

ويتم التنسيق مع المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية لضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، وفي إطار الحماية المستدامة للمحاصيل، أطلقت الوزارة مشروع إدارة مستدامة للمبيدات، حيث تقدر كمية المبيدات المستخدمة في الأراضي الزراعية بمصر بحوالي 10 آلاف طن سنويا، كما تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية لعام 2024، وتم توزيعه على أكثر من 2000 جمعية تعاونية زراعية.