تعديلات طرأت علي قانون الزواج ..حقيقة الغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في الجزائر

في إطار سعيها للحفاظ على استقرار الأسرة الجزائرية قدمت الحكومة الجزائرية مجموعة من التعديلات القانونية، والتي تهدف إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وجاء قانون الزواج الجديد 2024 ليعكس هذه التوجهات من خلال تعديل بعض الأحكام والشروط المتعلقة بالزواج، خاصة في ما يتعلق بإمكانية الزواج للمرة الثانية، مع التركيز على الشروط التي يجب أن يلتزم بها الأزواج لضمان استقرار الحياة الأسرية.

ومن بين التعديلات المثيرة للجدل التي تضمنها هذا القانون هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج الرجل مرة أخرى، وفي هذا المقال نستعرض أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد ونتناول حقيقة إلغاء موافقة الزوجة الأولى.

أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024

أصدر المشرع الجزائري “قانون الزواج الجديد 2024” الذي جاء يحمل مجموعة من البنود التي يجب أن يلتزم بها المواطنون عند اتخاذ قرار الزواج، وتعد هذه التعديلات خطوة نحو ضبط وتوجيه العلاقات الأسرية بما يحقق الاستقرار، والحد من الطلاق والانفصال، الذي له تأثيرات سلبية على الأسرة والمجتمع بشكل عام، ومن أبرز النقاط التي تضمنها القانون الجديد:

• نص القانون الجديد على أن السن القانونية للزواج هي 19 سنة، حيث لا يمكن لأي شخص التقدم للزواج إلا بعد بلوغ هذا السن.
• ومع ذلك يتيح القانون للقاضي في بعض الحالات الاستثنائية توثيق عقد الزواج قبل بلوغ هذا السن في حال وجود ظروف خاصة، شريطة توفر الشروط اللازمة.
• على الزوجين المقبلين على الزواج تقديم شهادات طبية موثقة تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو أي حالات صحية قد تؤثر على استقرار حياتهما الزوجية، ويشترط القانون أن تكون هذه الشهادات قد تم الحصول عليها قبل موعد الزواج بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
• يشترط القانون أن يكون الزوجان مؤهلين عقليا وقانونيا للزواج، وهذا يشمل القدرة على اتخاذ القرارات المستنيرة في الحياة الزوجية، بالإضافة إلى القدرة على تحمل المسؤوليات القانونية المرتبطة بالزواج.
• أدرج القانون شرط تحديد المهر في عقد الزواج سواء كان مؤجلا أو عاجلا، ويشمل ذلك توثيق قيمة المهر مع مراعاة الاتفاق بين الزوجين حول كيفية دفعه.
• من شروط توثيق الزواج في الجزائر أن يكون هناك ولي أمر للمرأة، بالإضافة إلى وجود شاهدين على عقد الزواج، وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ العقد بشكل قانوني وشرعي.
• إذا كان أحد الزوجين أقل من السن القانوني للزواج (19 سنة)، فيجب الحصول على إذن خاص من السلطات الحكومية لتوثيق عقد الزواج.
• في حالة كان أحد الزوجين أجنبيا، يتعين على الزوجين تقديم التأشيرة أو الإقامة التي تثبت الوضع القانوني للأجنبي في الجزائر.