أحدث القانون الجديد للزواج في الجزائر نقلة نوعية في التشريعات المتعلقة بالأسرة، حيث تضمن مجموعة من الأحكام والقواعد التي تنظم شروط الزواج وإجراءاته وتحدد حقوق وواجبات الزوجين، وذلك بهدف سد الثغرات القانونية التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، وتقديم إطار قانوني واضح وشامل يحكم العلاقات الأسرية، ويضمن تطبيق العدالة بين جميع الأطراف.
تعديلات قانون الزواج الجديد
- تم تحديد الحد الأدنى للزواج بـ 19 سنة، وذلك لحماية الأحداث من الزواج المبكر الذي قد يؤثر سلبًا على نموهم الجسدي والنفسية.
- أن يكون الزواج مبنيًا على الرضا الحر لكلا الطرفين، وأن يتم بإرادتهما الكاملة دون أي ضغوط أو إكراه.
- أن يتم توثيق عقد الزواج أمام الجهات القضائية المختصة لضمان حماية حقوق الطرفين.
- يلتزم المقبلان على الزواج بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية التي قد تؤثر على صحتهما أو صحة الأبناء.
- تم تبسيط إجراءات الزواج من خلال اعتماد التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
- يكفل القانون المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، سواء في الحياة الزوجية أو في حالة الطلاق أو الوفاة.
- أن يكون الطرفان كاملَي الأهلية، وأن لا يكون هناك أي مانع قانوني يمنع الزواج، مثل وجود صلة قرابة قريبة أو صدور حكم قضائي يمنع الزواج.
حقيقة إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في الجزائر
إلغاء شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى للزواج من امرأة ثانية، والذي كان يعتبر عائق أمام تعدد الزوجات، حيث كان يتطلب من الرجل الحصول على إذن كتابي من زوجته الأولى قبل الإقدام على زواج جديد.
في حال رفض الزوجة الأولى الزواج الثاني فإنها لن تتمكن من المطالبة بأي حقوق قانونية، وقد يتم اعتبارها ناشز، كما قد يطلب منها رد المهر المؤجل الذي حصلت عليه.