تعتبر زيادات المعاشات جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، كما تعكس التوجهات الاقتصادية والسياسية للحكومة في دعم الفئات المهمشة، حيث تعد من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة الأفراد والعائلات، وتعكس هذه الزيادات التوجهات الاقتصادية للحكومات وحرصها على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر عام 2024
حسب بيان وزارة المالية، تشتمل خطة صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 على التفاصيل التالية:
- سوف تبدأ عملية صرف مرتبات الموظفين في يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، وذلك على مدار خمسة أيام متتابعة.
- سوف يتم صرف المتأخرات المحددة للموظفين على مدار أربعة أيام، والتي تتضمن التواريخ: 7 و 10 و 11 من شهر نوفمبر.
- وتسعى وزارة المالية إلى تنظيم صرف المرتبات بطريقة تسهل على الموظفين الحصول على مستحقاتهم المالية دون أي تأخير.
- حيث يعتبر التوزيع الزمني المصنف لصرف المرتبات والمتأخرات جزءًا من جهود الحكومة لضمان شفافية وانسيابية المعاملات المالية.
زيادة المرتبات وفقاً لقانون الخدمة المدنية
تقوم الحكومة المصرية بتطبيق زيادة سنوية على مرتبات الموظفين العاملين وفقًا لقانون الخدمة المدنية مع بداية كل عام مالي جديد، وذلك بما يتوافق مع المادة 37 من هذا القانون، وإليك بعض التفاصيل المهمة حول هذه الزيادة:
- يتم صرف العلاوة الدورية في شهر يوليو من كل عام للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- نسبة الزيادة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هي 7 % من الأجر الوظيفي.
- أما الموظفين غير المخاطبين بالقانون تمنح لهم علاوة دورية بنسبة 10%.
- إعادة النظر في النسبة، حيث ينص على أن يتم إعادة النظر في نسبة العلاوة بصفة دورية من قبل الجهات المعنية، مما يمكن أن يؤدي إلى تعديلات في النسبة بحسب الظروف الاقتصادية أو السياسات المالية للدولة.
زيادة أجور المعاشات وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات
طبقًا لقانون التأمينات والمعاشات، فإنه لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري. إليك توضيحات حول ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي:
- لقد تم الإعلان عن زيادة سنوية للمعاشات بنسبة لا تزيد عن 15%.
- عادة، تصرف هذه الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ولكن يمكن أن يتم تبكيرها بناءًا على قرار رسمي.
- تم صرف زيادة المعاشات لهذا العام في شهر مارس الماضي، مما يعني عدم وجود زيادة إضافية متوقعة حتى يوليو المقبل