تولي الحكومة الجزائرية اهتماما كبيرا بتنظيم حركة المرور والحد من الحوادث المرورية التي تزداد نتيجة الإهمال وارتكاب المخالفات وفي خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق.
أعلنت مصالح الدرك الوطني عن غرامات مالية صارمة تطبق على مختلف أنواع المخالفات المرورية، القرار يهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق وضمان الالتزام بالقوانين، حيث يتضمن عقوبات مالية مرتفعة تصل إلى 150 ألف دينار جزائري، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل الحبس في بعض الحالات.
تفاصيل الغرامات المالية الجديدة
وفقا للإعلان الصادر عن مصالح الدرك الوطني، تشمل الغرامات الجديدة فرض مبلغ 150 ألف دينار جزائري على المركبات التي ترتكب مخالفات متنوعة، أبرزها:
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة: تعد هذه المخالفة من أكثر أسباب الحوادث المرورية.
- عدم احترام فترات الراحة أثناء القيادة: يشكل ذلك خطرا كبيرا، خصوصا لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة.
- تجاوز الوزن المسموح به للمركبات: يؤدي إلى إتلاف الطرق ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
- العبور غير القانوني عند السكك الحديدية: يعرض حياة السائقين والمارة للخطر.
عقوبات إضافية على المخالفين
إضافة إلى الغرامات المالية أوضحت الجهات المختصة أن القيادة بدون تأمين قد تؤدي إلى السجن لفترة تتراوح بين شهرين وعامين، مع غرامة مالية بين 50 ألف دينار و150 ألف دينار.
- يمكن للسائق استعادة رخصته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار خلال 45 يوما من تاريخ المخالفة.
- إذا استمر في القيادة بعد مرور 10 أيام على الإخطار، قد يواجه عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى عام مع غرامة تصل إلى 50 ألف دينار.
خطوات الاستعلام عن الغرامات
تسهيلا للمواطنين أتاحت السلطات خدمة الاستعلام عن الغرامات عبر الإنترنت، من خلال الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي للدرك الوطني.
- تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الغرامات.
- إدخال بيانات السائق والمركبة.
- الضغط على خيار “بحث” للحصول على تفاصيل الغرامة.
الهدف من التشديد على المخالفات
تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة مرورية أكثر أمانا، حيث تعتبر السلامة على الطرق أولوية قصوى ومع تزايد المخالفات المرورية، تعمل الحكومة على تطبيق قوانين صارمة لضمان احترام القواعد، وحماية الأرواح والممتلكات وتعد هذه الغرامات خطوة هامة لتعزيز الوعي المروري وتحفيز السائقين على الالتزام بالقوانين لتحقيق السلامة على الطرق في الجزائر.