كيف تحدد القيمة الإيجارية ؟ موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

فجرت المحكمة الدستورية مفاجأة كبيرة بإعلانها عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 في قانون الإيجار القديم، مما فتح بابًا للنقاش حول قضية ملفقة تؤثر على حياة ملايين المواطنين، يأتي هذا القرار في سياق تصاعد الجدل الذي شهدته الفترة الأخيرة بشأن إيجاد حلول شاملة تلبي تطلعات الجميع، حيث رأت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للوحدات السكنية بشكل ثابت يتعارض مع ديناميات السوق ويعرقل التوازن بين مصالح الملاكة والمستأجرين.

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخي يتعلق بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بالإيجار القديم، وفيما يلي أهم النقاط التي تضمنها الحكم:

• قضت المحكمة بأن بعض النصوص الواردة في القانون 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، هي نصوص غير دستورية.
• أشارت المحكمة إلى أن هذه النصوص تؤدي إلى اختلال التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تحرم المؤجر من حقه في رفع الأجرة بما يتناسب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
• أكدت المحكمة أن تثبيت الأجرة بشكل دائم يعتبر تقييد لحق الملكية، حيث يحرم المالك من الاستفادة من ارتفاع قيمة العقار بمرور الوقت.
• دعت المحكمة المشرع إلى سن تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، بحيث يحفظ حقوق الطرفين ويراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
• قررت المحكمة تأجيل تطبيق حكمها حتى نهاية الدور التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك أرجعت المحكمة أسباب عدم الدستورية إلى أن هذه النصوص تتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة، وتؤدي إلى إهدار حق الملكية، وتتعارض مع مبادئ الاقتصاد الحر.

زيادة القيمة الإيجارية وموعد تطبيقها

يتوقع أن يصدر مجلس النواب قريبًا قانون جديد ينظم آلية زيادة الإيجارات القديمة، ويأتي هذا التعديل التشريعي تنفيذ لحكم نهائي صادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي شدد على ضرورة تحديث القوانين الحالية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ويمكن تلخيص أهم هذه التعديلات فيما يلي:

• تم فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون.
• بعد انتهاء فترة الخمس سنوات، يتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر، مما يعني إمكانية التفاوض على قيمة الإيجار بشكل مباشر بين الطرفين.
• مع انتهاء فترة الخمس سنوات، يكون على المستأجر إخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك.