تستمر لجنة القوى العاملة في مناقشة مجموعة من القرارات المتعلقة بتعديل نظام المعاش المبكر في مصر، ويترقب عدد كبير من المواطنين موعد تطبيق التعديلات على قانون العمل الجديد التي تتعلق بهذا النظام، في هذا السياق تواصل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مناقشة المشروع، مع التركيز على نظام المعاش المبكر الذي يخضع لمجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية تتيح للموظفين إمكانية التقاعد المبكر بشروط محددة.
قانون العمل الجديد
- يتطلب الحصول على المعاش المبكر إنهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
- أن تكون مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كافية لتمنح الموظف الحق في معاش لا تقل نسبته عن 50% من آخر دخل تم احتسابه، أي لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في وقت استحقاق المعاش.
- يجب تقديم طلب صرف وفقًا للنموذج المرفق رقم 20.
- تكون مدة الاشتراك المحددة 20 سنة على الأقل، حيث ستزداد هذه المدة إلى 25 سنة اعتبارًا من يناير 2025.
- ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب الصرف، ولذلك يجب صرف المعاش وجميع المبالغ المستحقة بناء على مدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.
قانون المعاش المبكر الجديد
أعلنت الجهات المختصة عن بدء تنفيذ قانون المعاش المبكر اعتبارًا من يناير 2025، كما أشارت إلى أن القانون يتيح لأي موظف قضى 25 عامًا في الخدمة الحصول على المعاش المبكر، ويتيح القانون مزايا خاصة للأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين ويرغبون في التقاعد، حيث يمكنهم الحصول على ترقيات إلى درجات أعلى إذا قضوا على الأقل سنة واحدة في خدمتهم الحالية.
قانون المعاش المبكر الجديد للمرأة العاملة
ركزت الحكومة على إجراء تعديلات هامة على مشروع قانون العمل الجديد لضمان حماية حقوق العمال، كما ينتظر أن تناقش قرارات جديدة تتعلق ببعض مواد المشروع المتواجد حاليًا أمام مجلس النواب، والوارد ما يلي:
- تحقق المرأة العاملة العديد من المكاسب والامتيازات مع تنفيذ المشروع الذي يضمن حقوقها في الحصول على إجازات للزواج أو الحمل أو فترة الوضع.
- أبرز المشروع ضرورة حظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا.
- كما أوضح إمكانية تدريب الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم هذا السن في المنشآت الخاصة.