الحكومة الجزائرية توضح ماهو قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024

أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون  قانون الزواج الجديد في الجزائر، يهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتنظيم العلاقات الزوجية بشكل أفضل، كما يسعى لتحقيق بيئة صحية لتربية الأبناء، مما يساعد على حمايتهم من الأزمات النفسية.

قانون الزواج الجديد في الجزائر

أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر جدلا واسعا داخل البلاد، حيث تم إدخال تعديلات عدة تهدف إلى تنظيم الزواج بشكل أفضل، من بين هذه التعديلات الآتي:

• تم تحديد سن الزواج عند 19 عاما، بهدف حماية الأطفال والشباب من الزواج قبل بلوغهم الجسدي والنفسي.

• يشترط أن يتم الزواج بموافقة تامة من الطرفين، ويجب أن يتم تحت إشراف الجهات القضائية المختصة.

• يتوجب على الزوجين تقديم شهادة طبية تؤكد عندم أصابتهم بامراض معدية.

• يمكنكم توثيق العقود بشكل الكتروني.

• يضمن القانون حقوقا متساوية بين الزوجين في كافة جوانب الحياة الزوجية، بما في ذلك حقوق الميراث والتعامل مع حالات الطلاق أو الخلافات القانونية.
• يتوجب على الطرفين أن يكونا خاليين من أي موانع قانونية قد تعيق الزواج، مثل القرابة القريبة جدا أو وجود حكم قضائي يمنع الزواج، الأحكام الناتجة عن قضايا خطيرة.

إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج في الجزائر 2024

في سياق التعديلات الحديثة على قانون الزواج في الجزائر لعام 2024،يمكن معرفة التعديلات الجديدة باتباع الآتي:

• تم إلغاء شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى ليتسنى للرجل الزواج من امرأة ثانية، كان هذا الشرط يلزم الرجال بالحصول على إذن من الزوجة الأولى قبل الإقدام على زواج جديد، لكن مع التعديلات الجديدة، أصبح بإمكانهم الزواج دون الحاجة لهذه الموافقة.

• في حال قررت الزوجة الأولى الطلاق، فإنها ستفقد حقوقها القانونية، وسيتم تصنيفها على أنها ناشز، كما يتعين عليها دفع المهر المؤجل للزوج، هذه الإجراءات أثارت جدلا بين المواطنين؛ حيث يرى البعض أنها قد تكون مفيدة للرجل وتساهم في تسهيل الحياة الأسرية، بينما يعتقد آخرون أنها قد تكون غير عادلة وتؤثر سلبا على حقوق المرأة.
• أيضا تثير هذه التغييرات أسئلة حول تأثيرها على العلاقات الأسرية وكيفية تفاعل المجتمع معها.

ما هي الأهداف المتوقعة من قانون الزواج الجديد

يمكن معرفة الأهداف المتوقعة من هذا القانون من خلال الآتي:

• يتطلع المسؤولون في الجزائر إلى أن يساهم هذا القانون في إنشاء أسر قوية ومستقرة تقوم على أسس واضحة وصحيحة.

• حيث ينعكس أيضا بشكل إيجابي على المجتمع بأسره، من خلال توفير إطار صحي وآمن للأطفال.

• تسعى الحكومة إلى تقليل الأزمات النفسية والاجتماعية التي قد تنجم عن العلاقات الأسرية غير المنظمة.