طبقاً لقرارات وزارة المالية تعرف علي موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وجدول الزيادات للأجور

تتجه الأنظار نحو وزارة المالية التي أفادت بتاريخ صرف مرتبات شهر نوفمبر ، حيث يشكل هذا الحدث أهمية بالغة بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، يسعى الجميع لمعرفة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمواعيد الصرف والزيادات المقررة في الأجور، تأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الوضع الاقتصادي، مما يعكس التزام الدولة بتوفير مستوى معيشة أفضل وتحفيز النمو الاقتصادي.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

من المقرر أن تصرف المرتبات يوم الخميس القادم لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، سيشمل هذا الصرف عدة إدارات وهيئات ضمن الجهاز الإداري للدولة تشمل ما يلى:

• مجلس النواب.
• ومجلس الأمن القومي.
• والجهاز المركزي للمحاسبات
• والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
• والمجلس الأعلى للصحافة.
• والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
• والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
• ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
• ووزارة القوى العاملة في 24 نوفمبر 2024.
• كما أعلنت الوزارة أنه من المقرر صرف المرتبات المتأخرة خلال الفترة من 7 إلى 12 من نفس الشهر، وقد تم بالفعل صرف كافة المرتبات المتراكمة.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

تسعى وزارة المالية إلى جعل مصلحة المواطن ضمن الأولويات بهدف توفير الدعم وتخفيف الأعباء عنه، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف المتغيرة التي تمر بها البلاد، مع الإشارة إلى عدم وجود نية لزيادة أخرى، والأجور المقررة كالتالي:

• الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
• الدرجة العالية: 10,200 جنيه
• درجة المدير العام: 9,200 جنيه
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
• الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
• الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

زيادة المرتبات

انتشرت الكثير من الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي  تشير إلى الآتى:

• وجود زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات.
• لكن وزارة المالية قامت بنفي هذه الشائعات وأكدت أنه لا توجد أي زيادات جديدة في المرتبات.
• الجدير بالذكر أن آخر زيادة كانت في شهر مارس الماضي، حيث وصلت النسبة إلى 15%، وتمت الموافقة عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من جهوده المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الحالية وارتفاع تكاليف الحياة.