أبرز التفاصيل المتعلقة بـ قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024

أعلن الرئيس الجزائري تبون عن مجموعة من التعديلات في الأحكام القانونية التي تهدف إلى تنظيم قانون الأسرة الجزائرية، حيث يسعى إلى تنظيم العلاقات الزوجية وتحديد حقوق وواجبات كل طرف من خلال الاطلاع على الشروط المطلوبة، يهدف هذا التعديل الجديد إلى تعزيز الاستقرار الأسري بين الزوجين لضمان تربية سليمة وصحية للأطفال، وذلك لتفادي الأزمات النفسية التي قد يسببها الأهل لأبنائهم، وبهذا الصدد تم إجراء مجموعة من التعديلات شملت تعديل السن القانوني للزواج وكذلك المهر.

قانون الزواج الجديد في الجزائر

وفقًا للقوانين الجديدة التي أقرها السيد عبدالمجيد تبون لتنظيم الحياة الأسرية، يجب أن تكون شروط الزواج على النحو التالي:

• الحد الأدنى للزواج القانوني هو 19 سنة، والهدف من ذلك هو التأكد من أن كلا الطرفين مستعدان تمامًا لتحمل مسؤولية الأسرة والأبناء.
• أن يحصل كل طرف على موافقة الطرف الآخر بإرادته الحرة ودون أي ضغوط.
• أن يتم الزواج تحت إشراف قضائي.
• على طرفي الزواج إجراء الفحوصات والتحاليل الصحية المطلوبة قبل الزواج، ويجب إثبات ذلك بشهادة طبية تصدر تؤكد خلوهما من أي أمراض.
• أن يتم توثيق الزوج إلكترونيًا، وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة والمترتبة على ذلك.
• يتضمن التعديل الجديد لقانون الزواج حقوق كلا الزوجين في جميع الجوانب سواء في الحياة أو بعد الموت، مثل حقوق الميراث وغيرها، كما يضمن التعديل الحقوق خلال فترات الخلافات والطلاق.
• يمنع الزوج الذي حكم عليه بالسجن في أي قضية جنائية خطيرة، ويجب أن يكون الطرفان خاليين من أي صلة قرابة تمنع زواجهما.

هل تم إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر لعام 2024؟

فيما يتعلق بقانون الزواج الجديد تم إلغاء الشرط الذي كان يلزم الزوج بالحصول على موافقة الزوجة الأولى للزواج من زوجة أخرى، وهو كالتالي:

• أن الزوج لا يحتاج إلى إذن من زوجته الأولى لإتمام الزواج.
• علاوة على ذلك إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق، فقد تفقد حقوقها القانونية، مثل النفقة، وقد تجبر على دفع المهر المؤجل للزوج.
• يصدر بحقها حكم التنشيز الذي يعتبر انتهاك للحقوق الزوجية.

منحة بقيمة 20 ألف جنيه في قانون الزواج الجديد

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص منحة مالية لجميع المقبلين على الزواج وهي كالتالي:

• قدرها 20 ألف جنيه بموجب قانون الزواج الجديد لجميع المقبلين على الزواج.
• وفقًا للقرار الرئاسي في ذات الوقت، نفت الحكومة الجزائرية أي إجراءات أو شائعات تتعلق بهذا الموضوع.