الرئيس تبون يعلن عن رفع الأجور لجميع الموظفين في ميزانية قانون المالية الجزائر

أثناء تلك الظروف الاقتصادية الصعبة في دولة الجزائر وارتفاع الأسعار الرئيس تبون يعلن عن رفع الأجور لجميع الموظفين في ميزانية قانون المالية الجزائر في القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة قدرة المواطن على مواجهة تكاليف المعيشة الزائدة، وضمان تمكنهم من شراء احتياجاتهم الأساسية والغذائية، وقد تم بالفعل الإعلان عن قرار رفع أجور الموظفين في الجزائر، لذلك سنقدم لكم كافة التفاصيل حول هذا الأمر.

ميزانية قانون المالية الجزائر

أصدرت الحكومة الجزائرية تصريحًا يشمل تأكيدها على صحة قرار زيادة الأجور لكافة العاملين في الجزائر لعام 2024؛ ويشمل تصريحها على تحديد قيمة للنفقة الشهرية تبلغ حوالي 16 ألف دينار يتم توزيعهم بالتساوي بين المؤسسات التي سيتم رفع أجور العاملين بها، وبذلك المبلغ سيتم رفع أجر كل موظف حوالي 9% من راتبه، وهذا يضمن لهم تحسين مستوى معيشتهم ومواكبة ارتفاع الأسعار في الأسواق الاقتصادية.

وقد تعتبر نسبة زيادة الأجور صغيرة، ولكنها تمثل حل مؤقت يواكب ارتفاع الأسعار، وسيتم رفع تلك النسبة في المستقبل؛ حيث يعمل الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية قصارى جهدها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين قوانين العمل لزيادة انتاجية الموظفين.

وقد تم الإعلان عن هذا القرار في مشروع قانون المالية لعام 2025 وهو المشروع الذي يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي للمواطنين وتقليل الأعباء المالية عليهم، وهو مشروع يتضمن الرؤى المالية للجزائر من عام 2025 حتى عام 2027.

هدف رفع الأجور

قامت الحكومة الجزائرية برفع الأجور للموظفين في القطاعات العامة والخاصة لعدة أهداف تصب في مصلحة المواطن؛ حيث أنها تسعى جاهدة لتوفير حلول تهدف إلى تحسين ظروف حياة المواطنين وتهتم بمصالحهم الحياتية، ومن ضمن تلك الأهداف النقاط التالية:

• زيادة الطلب ونسبة المبيعات للسلع المختلفة في البلاد، وبالتالي تعزيز اقتصاد البلاد الوطني.
• تقليل نسبة التضخم الاقتصادي.
• تحقيق التوازن الاقتصادي بين أسعار السلع في السوق ورواتب الموظفين، والذي يضمن لهم معيشة حياة كريمة دون حدوث نقص في السلع الغذائية أو الاقتصادية.
• تحقيق العدل الاجتماعي بين كافة الموظفين في البلاد في قطاعي العام والخاص.