تعد تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة مهمة في عملية تحديث القوانين المنظمة للإيجارات في مصر، والتي تأتي استجابة للعديد من المشكلات والتحديات التي نشأت نتيجة القوانين القديمة، والتي أثرت سلبًا على العلاقات بين الملاك والمستأجرين وأدت إلى تأزم الوضع في سوق الإيجارات، حيث تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة في الاستثمار.
قانون الايجار القديم
قانون الإيجار القديم قد خلق مجموعة من المشكلات التي أثرت سلبًا على سوق الإيجارات في مصر، وفيما يلي أهم النقاط التي أشار إليها الخبير الاقتصادي أشرف غراب:
- الحد من الاستثمار العقاري: وتكمن المشكلة هنا في أن المستثمرين يواجهون صعوبة في اتخاذ قرار شراء عقارات مؤجرة بموجب نظام الإيجار القديم، حيث يشعرون بعدم اليقين من قدرتهم على استعادة العقار بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حال التوجه لإجراءات الإخلاء.
- تدني العائدات: بسبب الانخفاض التدريجي في قيمة الإيجارات بسبب سنوات الإيجار القديمة، مما يثني المستثمرين عن الدخول إلى السوق.
- تأزم العلاقات بين المالك والمستأجر: حيث أن عدم وجود نظم قانونية فعالة لحل النزاعات بين المالك والمستأجر يؤدي إلى تفاقم المشكلة بينهما، وفي ظل غياب التفاهم أو التنسيق، قد تتحول العديد من العلاقات الإيجارية إلى نزاعات خطيرة تتطلب تدخل القضاء.
تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2024 تضمنت عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك بشكل أكثر عدالة، وفيما يلي توضيح للعناصر الرئيسية لهذه التعديلات:
- تحديد المدة الزمنية لإنهاء عقد الإيجار: حيث يتم تحديد جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات غير السكنية، مما يسهم في تنظيم هذه العلاقات ويضمن استقرارًا أكبر للملاك والمستأجرين، وسيتم تطبيق زيادة سنوية في الإيجارات حتى عام 2027، مما يوفر إطارًا زمنيًا واضحًا ومحددًا لكيفية تطور الإيجارات.
- زيادة الإيجار للوحدات السكنية: حيث يسمح القانون الجديد للمالك بزيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% على مدى خمس سنوات لتحقيق توازن بين احتياجات الملاك لزيادة عائداتهم واحتياجات المستأجرين.
- توفير إجراءات قانونية واضحة: لحماية المستأجرين من الزيادات غير المبررة أو المحاولات من قبل الملاك للإخلاء.
- استمرارية عقد الإيجار: أي عدم إنهاء العقد بوفاة أحد الأطراف، وذلك لحماية قانونية للأشخاص الذين يستأجرون عقارات.
- استفادة الورثة: حيث يتيح هذا البند لورثة المستأجر الاستمرار في الإقامة في الوحدة السكنية أو استغلال المحل التجاري دون أن يتعرضوا لخطر الإخلاء المفاجئ.