يعد قانون الإيجار القديم من القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث شكلت أحكامه مصدر قلق للكثير من الملاك والمستأجرين على حد سواء، في ظل التغيرات الاقتصادية والزيادة في تكاليف الحياة أثيرت تساؤلات حول ضرورة تحديث هذا القانون بما يواكب المتغيرات، الحكومة المصرية والجهات التشريعية تعمل على تعديل هذا القانون بما يحقق العدالة للطرفين ويضمن توازن في حقوق المالك والمستأجر، لذلك في هذا المقال سنتناول الجهود المبذولة لتعديل قانون الإيجار القديم وأثر ذلك على الملاك والمستأجرين في مصر.
رفع قيمة الإيجار إلي 2000 جنيه
تسعى الحكومة والجهات التشريعية إلى تعديل قانون الإيجار القديم بهدف إيجاد حلول مرضية للطرفين المالك والمستأجر بما يضمن تعويض مناسب للمستأجرين يمكنهم من شراء شقة سكنية خاصة بهم مع ضمان حق المالك في الحصول على الشقة عند انتهاء مدة العقد، يشكل هذا التعديل جزء من خطوات واسعة تهدف إلى غلق ملف الإيجار القديم الذي طالما شغل الرأي العام في مصر خاصة في ظل الاختلافات الكبيرة في قيمة الإيجار بين الأسعار الحالية والقديمة.
القانون الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يتضمن تعديل مهم في العلاقات بين الملاك والمستأجرين، حيث يعكس هذا التعديل الواقع الاقتصادي الجديد، وقد أثار القانون الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول أخبار تشير إلى إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع قيمة الإيجار إلى 2000 جنيه شهريًا.
أهم بنود القانون المعدل
وفقا للقانون الجديد يتم فرض زيادة سنوية تصل إلى 15% من قيمة عقد الإيجار القديم، وذلك على مدى خمس سنوات تبدأ من مارس 2022، هذه الزيادة تهدف إلى تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع الأسعار الحالية في السوق العقاري، وفي خطوة تهدف إلى تحرير سوق الإيجارات بشكل تدريجي يجب على المستأجر تسليم الشقة السكنية للمالك عند انتهاء هذه الفترة الزمنية.
يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحرير سوق الإيجارات والتقليل من التشوهات التي خلفها تطبيق قانون الإيجار القديم لسنوات طويلة، كان لهذا القانون تأثير بالغ على القدرة التنافسية للسوق العقاري في مصر، حيث كانت بعض الشقق تؤجر بأسعار رمزية للغاية مقارنة بالقيمة السوقية لها.