تداولت الأنباء مؤخرًا حول احتمالية إلغاء بطاقات التموين تحويل الدعم إلى صيغة نقدية مما أثار تساؤلات حول حقيقة هذا القرار وتوقيته، تسعى الحكومة إلى تحديث منظومة الدعم بما يضمن وصوله للفئات الأكثر احتياجًا بشكل أكثر فعالية، ومن المتوقع أن يبدأ صرف الدعم النقدي للمستحقين بشكل تدريجي مع بداية موازنة 2025، حيث يتم تقييم النظام الجديد بشكل تجريبي قبل تطبيقه على نطاق واسع لضمان نجاحه والوصول للأهداف المرجوة منه.
إلغاء بطاقات التموين
تزايدت الأحاديث مؤخرًا حول خطة وزارة التموين بإستبدال السلع التموينية بالدعم النقدي، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى جدوى هذا التوجه بالنسبة للمواطن والدولة، ومن أبرز الأسباب التي دفعت نحو هذا التوجه هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعال، وبحسب تصريح وزير التموين فإن قيمة دعم السلع والخبز تبلغ حوالي 135 مليار جنيه مصري.
كانت الحكومة قد طرحت سابقًا فكرة توزيع الدعم عبر بطاقات التموين، حيث يتم صرف سلع شهريًا بأسعار تقل عن أسعار السوق، ومع ذلك فإن الدعم الموجه للمواطنين لم يكن في كثير من الأحيان يصل بشكل كامل إلى الفئات المستهدفة، بل كانت هناك نسبة تسرب تقدر بحوالي 30%، مما دفع الدولة إلى تخصيص 63 مليار جنيه إضافية لسد الفجوة الناتجة عن فرق الأسعار بين السلع المدعومة وتلك المتوفرة في الأسواق.
قيمة الدعم النقدي ضمن خطة التموين الجديدة
تواصل وزارة التموين التأكيد على أهمية توجيه الدعم للمستحقين فقط، حيث ستمنح كل مستفيد مبلغ قدره 175 جنيه شهري في حال التحول إلى نظام التحول النقدي شامل مخصصات العيش والسلع التموينية، وصرح وزير التموين بأن تنفيذ هذا النظام سيتم بشكل تدريجي مع بدء موازنة عام 2025، لضمان تجربة آمنة قبل التوسع الشامل في التطبيق.
سوف ينقسم الدعم إلى نوعين: دعم مشروط ودعم غير مشروط، وسيتم تحديد ذلك بناءً على قواعد البيانات المتوفرة لتقييم قدرة الدولة على الاستيعاب، وتعكس هذه الخطة حرص الحكومة على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، حيث سجلت الميزانية الحالية زيادة مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد التزام الدولة بتقديم الدعم الفعال والملائم لكل مستحق.