تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لتطبيق قوانين تنظيمية صارمة في مجال النقل، بهدف تحقيق الأمن والسلامة المرورية وفي هذا السياق، تم الإعلان مؤخرا عن تحذيرات مشددة تستهدف السائقين العاملين في النقل العمومي للبضائع، خصوصا فيما يتعلق بحيازة شهادات التأمين اللازمة ويتعرض كل من يخالف هذه الشروط إلى غرامات مالية قد تصل إلى 10 مليون سنتيم جزائري، يأتي هذا الإجراء كجزء من خطة السلطات لتحسين النظام المروري، وضمان حقوق جميع الأطراف.
فرض غرامة 10 مليون سنتيم جزائري
أوضحت الحكومة الجزائرية عبر مركز الإعلام وتنسيق المرور أن جميع السائقين العاملين في النقل العمومي للبضائع ملزمون بتوفير شهادات التأمين الخاصة بمركباتهم، بالإضافة إلى تأمين البضائع المنقولة ،يعتبر هذا الإجراء متطلبا قانونيا مهما، حيث ينص القانون على فرض غرامة على المخالفين، وفقا للمادة 61 فقرة (1) من قانون النقل البري، إلى جانب المادة 166 فقرة (2) المتعلقة بالتأمينات هذا الشرط يهدف إلى توفير حماية كاملة لممتلكات المواطنين والتقليل من الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية علاوة على ذلك، فإن امتلاك شهادات التأمين يسهم في تنظيم عملية النقل، ويحقق التوازن بين متطلبات السلامة واحتياجات السائقين والمستفيدين.
قيمة الغرامات وآلية تطبيقها
أكدت الجهات الرسمية أن غرامة عدم الالتزام بحيازة الشهادات المطلوبة تبدأ من 500 ألف سنتيم جزائري، وقد تصل في بعض الحالات إلى 10 مليون سنتيم، تطبق هذه الغرامة بناء على عدة عوامل، مثل نوع المخالفة وتكرارها، وحجم البضائع المنقولة ،في حال اكتشاف المخالفة، يتم تحرير محضر من إدارة المرور، ليحول لاحقا إلى الجهات القضائية المختصة لتحديد قيمة الغرامة النهائية ووفقا للتعليمات، تسعى الحكومة إلى تشديد العقوبات في حال تأخر السائقين عن تسديد الغرامات الجزافية المرتبطة بالمخالفات المرورية ،يعد هذا التحرك خطوة ضرورية لحث السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية، وتقليل المخاطر الناتجة عن انعدام التأمين.
أهمية الالتزام بقوانين النقل والتأمين
يأتي هذا التشديد في إطار حرص السلطات الجزائرية على ضبط قطاع النقل، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية، يساهم الامتثال لقوانين النقل العمومي للبضائع في تحقيق مناخ آمن ومستدام للجميع، فضلا عن تقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث، التي قد تؤدي إلى أضرار مالية وجسدية كبيرة ،ويجدر بالسائقين الاهتمام بتجديد شهادات التأمين في الوقت المناسب لتفادي التعرض لهذه الغرامات الباهظة وتشمل هذه التدابير كذلك توعية السائقين حول حقوقهم وواجباتهم، والتأكيد على أهمية التأمين كنظام حماية متكامل يحافظ على الممتلكات والأرواح.