تعتبر النفقة حق أساسي للزوجة في قانون الأحوال الشخصية العراقي، حيث تلتزم الزوجة بالحصول على النفقة لتلبية احتياجاتها الأساسية خلال فترة الزواج وبعد الطلاق وخاصة خلال فترة العدة، ومع ذلك يحدد القانون حالات سقوط النفقة عن الزوجة، مما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين والتزاماتهم، وفهم الشروط التي تؤدي إلى سقوط النفقة أمر بالغ الأهمية، حيث تعطي هذه الشروط للزوج الحق في المطالبة بإسقاط النفقة إذا ثبت وجود أسباب قانونية تبرر ذلك، مما يسهم في حماية مصالح الطرفين.
متى تحصل الزوجة على النفقة؟
تحصل الزوجة على النفقة بعد الطلاق في حالات النفقة المحددة، والتي جاءت كالتالي:
- النفقة أثناء فترة العدة، حيث يلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته خلال فترة العدة، وهي عادة 3 أشهر بعد الطلاق.
- النفقة بعد الطلاق، بعد انتهاء فترة العدة لا يلزم الزوج بدفع النفقة للزوجة بشكل عام، ومع يمكن للزوجة أن تطلب زيادة النفقة إذا كان هناك سبب قانوني أو ظروف تستدعي ذلك.
- طلب النفقة، حيث يمكن للزوجة تقديم طلب للمحكمة للحصول على النفقة خلال فترة العدة، حيث تقوم المحكمة بتحديد مبلغ النفقة بناءً على وضع الزوج المالي وحاجة الزوجة.
حالات سقوط النفقة عن الزوجة في قانون الأحوال في العراق
في قانون الأحوال الشخصية العراقي توجد شروط ومواقف معينة تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في النفقة، نوضحها كالتالي:
- إذا كانت الزوجة ناشز: أي امتنعت عن تلبية حقوق الزوج، مثل الامتناع عن الاستمتاع به أو الخروج من المنزل دون إذنه، فإن ذلك قد يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة، لكن في حالة امتناعها لأسباب معقولة أو لفترات قصيرة، فإن ذلك لا يسقط النفقة.
- منع السفر: إذا قامت الزوجة بإعاقة الزوج عن السفر أو منعته دون عذر شرعي.
- الحبس في جرائم مخلة بالشرف: إذا تم حبس الزوجة في قضايا مخلة بالشرف، مثل الجرائم الأخلاقية أو جرائم القتل.
- التصرفات غير الملائمة: إن قامت الزوجة بتصرفات تتنافى مع حقوق الزوجة أو الالتزامات الزوجية كإهمال البيت أو غيره.