إلغاء بطاقات التموين في مصر ضمن نظام الدعم النقدي الجديد قد أثر بشكل كبير على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، هذا القرار جاء في وقت تشهد فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا، مما يسبب قلقًا لدى العديد من الأسر المصرية التي كانت تعتمد على الدعم المقدم عبر بطاقات التموين للحصول على السلع المدعمة،النظام الجديد يهدف إلى توجيه الدعم المالي بشكل مباشر إلى المستفيدين من خلال تحويلات نقدية بدلاً من السلع المدعمة، لكن هناك جدلًا حول مدى فعالية هذه الخطوة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية،إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التفاصيل أو التحديثات المتعلقة بهذا الموضوع، يمكنك زيارة المواقع الرسمية لوزارت التموين.
موعد تطبيق الدعم النقدي
من المقرر أن يبدأ تطبيق نظام الدعم النقدي في مصر مع بداية العام الجديد 2025، وفقًا لتصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، القرار يهدف إلى توجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين عبر تحويلات نقدية بدلاً من السلع التموينية المدعمة، في خطوة تهدف إلى تيسير صرف الدعم لأكبر عدد من المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
على الرغم من تحديد الموعد، إلا أن القرار لا يزال قيد المناقشة في إطار الحوار الوطني، مما يعني أن بعض التفاصيل قد تتغير أو تتأجل بناءً على المستجدات في النقاشات الحكومية.
هذا النظام سيكون له تأثير كبير على الأسر المصرية التي كانت تعتمد على بطاقات التموين، ويترقب المواطنون أن يكون هناك مزيد من التوضيحات حول كيفية التنفيذ والآلية التي سيتم بها تحديد المستحقين للدعم النقدي.
هذا التغيير في نظام الدعم يهدف إلى تحسين توزيع الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر حاجة، رغم الجدل الكبير حول الفئات المستبعدة.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر حددت بعض الفئات التي ستستبعد من الدعم النقدي، وتشمل:
- الأفراد الذين يمتلكون سيارات موديل 2017 أو أحدث.
- الأشخاص الذين يدفعون مصاريف مدارس تزيد عن 20,000 جنيه.
- من يتورطون في سرقة التيار الكهربائي.
- من يملكون شركات برأس مال يزيد عن 10 ملايين جنيه.
- أصحاب الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 10 فدادين.
- الأفراد الذين يدفعون ضرائب تزيد قيمتها عن 100,000 جنيه.