بالتفاصيل في العراق … ماهي  حالات سقوط النفقة عن الزوجة في قانون الأحوال

تعد النفقة حقا من حقوق الزوجة على زوجها وفقا للقانون العراقي، إلا أن هناك حالات يسقط فيها هذا الحق في حال لم تستوف الزوجة شروطا معينة ويشهد العراق ارتفاعا في نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل موضوع النفقة بعد الطلاق محط اهتمام العديد من النساء الراغبات في معرفة حقوقهن وشروط سقوط النفقة في حالات معينة، ومن خلال مقالنا نتعرف على حالات سقوط النفقة عن الزوجة في قانون الأحوال.

حالات سقوط النفقة عن الزوجة في قانون الأحوال

حسب القانون العراقي يمكن للزوج الامتناع عن دفع النفقة في عدة حالات، منها:

• امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي مقبول، إذ يعتبر عدم طاعتها سببا موجبا لسقوط النفقة.
• ثبوت جريمة مخلة بالشرف أو الزنا على الزوجة، حيث تعتبر تلك الجرائم مبررا قانونيا للامتناع عن النفقة.
• غياب الزوجة عن منزل الزوجية دون سبب مبرر، كأن تخرج من البيت وتهجر الزوج دون سبب قوي أو عذر مقبول، فيعد ذلك هجرا وسقوطا لحقها في النفقة.
• ترك الزوجة لمسؤولياتها الزوجية والأسرية، مثل عدم رعاية أطفالها أو التهاون في شؤون المنزل بغير عذر، ما يعد إخلالا بواجباتها الزوجية.

متى تستحق الزوجة النفقة بعد الطلاق في العراق 2024؟

تتطلع العديد من النساء في العراق إلى معرفة الشروط التي تتيح لهن الحصول على النفقة بعد الطلاق، خاصة بعد انتشار الكثير من المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تكون غير دقيقة وفقا للقانون العراقي للزوجة الحق في الحصول على النفقة بعد الطلاق إذا لم تتسبب في إبطال حقوقها بأفعال موجبة لذلك، مثل النشوز أو الإخلال بالواجبات الزوجية.

حالات الحكم بالنشوز في القانون العراقي

يحكم على الزوجة بالنشوز عند خروجها من منزل الزوجية دون إذن من الزوج وبدون وجود مبرر قوي أيضا، يعتبر امتناع الزوجة عن أداء واجباتها الأسرية، كعدم رعاية الأطفال والإهمال المتعمد في شؤون المنزل.

من الأسباب التي تتيح للزوج طلب سقوط النفقة عنها ،بهذا نكون قد استعرضنا الحالات الأساسية لسقوط النفقة في القانون العراقي والتي تأتي لضمان تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق.