في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، يترقب الموظفون المصريون بفارغ الصبر أي أخبار حول زيادة رواتبهم، فبعد إعلان الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، يترقب المواطنون موعد الزيادات المقبلة وكيفية تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى آخر التطورات حول هذا الملف الهام.
الحكومة تكشف حقيقة زيادة المرتبات
شرح رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي للوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي حقيقة زيادة الرواتب، حيث صرح: “لقد اتخذنا خطوات أولية سابقًا لإضافة زيادات في الرواتب والمعاشات، وستقوم الحكومة بدراسة هذا الملف لاحقًا، وإذا تم التوصل إلى تصور فسيتم الإعلان عنه”.
وواصل رئيس الوزراء قائلاً: “إن تحركات أسعار المنتجات البترولية على المستوى العالمي كلفت الدولة 10 مليارات جنيه شهريًا لدعم هذه المنتجات، وتقوم وزارة المالية بتوفير هذه المبالغ شهريًا بالرغم من كونها مبلغ كبير”.
وأضاف: “تم إعداد استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي، ولكن نظرًا لعدم اليقين بشأن الأحداث العالمية، ويتم وضع إجراءات وخطط بديلة تتماشى مع التغيرات العالمية”.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر
أعلنت وزارة المالية لاحقًا عن موعد صرف الرواتب المخصصة لشهر نوفمبر الحالي للعاملين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة، حيث سيتم صرفها في يوم 24 من نفس الشهر، يبدأ صرف الرواتب في 24 نوفمبر 2024 ويستمر لمدة أربعة أيام متتالية، كما سيتم دفع المتأخرات في الأيام 7 و10 و11 من نفس الشهر.
الحد الأدنى للأجور
قد أشار رئيس مجلس الوزراء المصري في تصريحاته قبل أربعة أشهر إلى أنه لا توجد نية لتقديم زيادات جديدة رغم أن الوزارة تدرس ملف الرواتب، ويذكر أن آخر زيادة كانت في شهر مارس الماضي عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه مصري، وجاءت المرتبات كالتالي:
- هيكل الرواتب الجديد يبدأ من 6000 جنيه للدرجة السادسة.
- يزداد تدريجيًا حتى يصل إلى مبلغ 12200 جنيه للدرجة الوظيفية العليا.
- تتراوح الرواتب بين 6000 جنيه للدرجة الأدنى ومبلغ قدره 12200 جنيه للدرجة الأعلى، مع زيادة قدرها 200 جنيه بين كل درجة وأخرى.