يحرص رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون على إصدار قرارات بالعفو عن السجناء في الأعياد والمناسبات الوطنية، وذلك بهدف نشر الفرح وإدخال السرور على أهالي السجناء، وتمكينهم من قضاء هذه المناسبات الخاصة مع أسرهم، وأصدر السيد الرئيس قرارا رئاسيا بالعفو عن عدد من السجناء، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين للثورة التحريرية المجيدة، ليكون قرار العفو الرئاسي عن أكثر من 4000 سجين تعبيرا عن التقدير لرمزية هذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تحتفي بها الجزائر وأبناؤها.
قرار العفو الرئاسي عن أكثر من 4000 سجين
بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، قام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتوقيع 2 مرسوم رئاسيين يكون بهما العفو عن أكثر من 4000 سجين، ويشمل المرسوم الأول العفو عن المسجونين في قضايا القانون العام، مما يعكس التزام الدولة بإعادة تأهيل الأفراد وإتاحة الفرصة لهم للاندماج من جديد في المجتمع، أما المرسوم الثاني فيتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا ترتبط بالإخلال بالنظام العام، مما يعبر عن حرص القيادة الجزائرية على تعزيز روح التسامح والمصالحة، من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول آليات تنفيذ هذه المراسيم وموعد تطبيقها قريبا.
الفئات المستثناة من العفو الرئاسي في الجزائر
أعلنت مصلحة السجون الجزائرية عن استثناء عدد من الفئات من قرار العفو الرئاسي، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان عدم شمول الجرائم الخطيرة والتي تمثل تهديدا للأمن العام بهذا العفو، حيث تشمل الفئات و القضايا المستثناة ما يلي:
- مرتكبي جرائم الإرهاب والقتل.
- القضايا المتعلقة بالتجسس والهروب والمؤامرات ضد سيادة الوطن.
- قضايا تزوير الوثائق الرسمية والعامة.
- جرائم الانتحال والاعتداء المتعمد الذي يؤدي إلى عاهة دائمة.
- قضايا الاختطاف والاتجار بالأشخاص أو الأعضاء البشرية.
- القضايا المرتبطة بإشعال الحرائق عمدا في الممتلكات.
- الاعتداءات على موظفي الدولة والعاملين في قطاع الصحة.
- الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الدفاع الوطني أو المؤسسات العامة.
- قضايا تهريب المهاجرين وجرائم المخدرات.
- مرتكبو جرائم تزوير العملات.
- قضايا التحريض على الكراهية والاحتكار.
- جرائم المضاربة غير القانونية في الأسواق والسلع بين التجار.