التخطي إلى المحتوى
الأسعار الجديدة صدرت الآن .. سعر رغيف الخبز بعد التسعيرة الجديدة 2024
سعر رغيف الخبز بعد التسعيرة الجديدة

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه رقم 18 لسنة 2024، يتضمن تعديل سعر رغيف الخبز بعد التسعيرة الجديدة في مصر، وبموجب هذا القرار تم رفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا، مع الحفاظ على تقديم حصص محددة من الخبز المدعم للمواطنين، حيث يهدف هذا التعديل إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مع التأكيد على أهمية استمرار دعم الخبز كسلعة أساسية للمواطنين، وستظل الحكومة ملتزمة بتوفير كميات كافية من الخبز المدعم لضمان وصوله إلى جميع الفئات خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

سعر رغيف الخبز بعد التسعيرة الجديدة

يعتبر هذا القرار خطوة مهمة ضمن استراتيجية الحكومة لتحسين النظام التمويني وضمان استدامته، مع مراعاة الأثر الاجتماعي لهذا التغيير على الأسر المصرية، حيث يتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين جودة الخبز المدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، والاسعار كالأتي:

  • سعر رغيف الخبز: تم تحديد سعر الرغيف المدعم بوزن 90 جرامًا بسعر 20 قرشًا.
  • حصة الخبز اليومية: يتم تقديم 5 أرغفة للفرد بشكل يومي، مع الالتزام بالمواصفات المقررة.

أسعار دقيق المستودعات

  • تم تحديد سعر عبوة دقيق المستودعات (10 كجم) بـ 30 جنيهًا.

إجراءات تسوية تكلفة إنتاج الخبز

  1. الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية بناءً على الأسعار الجديدة، كما ستسدد فروق تكلفة التصنيع.
  2. شركة سمار: ستحدد إجمالي المبالغ المستحقة للمخابز بشكل يومي وتقوم بالتسوية مع المخابز بشكل أسبوعي.

حوافز توفير الخبز

يستمر صرف الحوافز للخبز المقدم للمواطنين وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017، والذي يشمل مخابز الشرطة والمخابز الأخرى التي تقدم الخبز عبر البطاقات التموينية الذكية، حيث يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، والتخفيف من آثار الغلاء المعيشي، وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار سعر الخبز المدعم.

مع ضمان جودته ومطابقته للمواصفات المحددة، كما يسعى هذا التوجه إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، حيث تؤكد الحكومة على التزامها بتوفير سلع أساسية للمواطنين، وتقديم الدعم اللازم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في البلاد.