قانون التصالح في مخالفات البناء
بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2019 ظهرت مجموعة من القرارات التي أثارت جدلا كبيرا بين ملاك العقارات والشقق، يأتي مصدر هذا الجدل من عدم وضوح الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون، فقد أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان يجب على طرف معين تحمل الأعباء المترتبة على المخالفات أم أن الأمر يعود إلى إغفال أو تقصير كان يجب الانتباه له منذ البداية.
قانون التصالح في مخالفات البناء هو القانون رقم 17 الذي أصدر عام 2019 وتمت إضافة تعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف هذا القانون إلى مواجهة مخالفات البناء وتنظيم الأوضاع المرتبطة بها، بما يسهم في إعادة هيكلة المشهد العمراني وتطوير المرافق والخدمات.
بمجرد بدء تطبيق قانون التصالح في 2019 برزت بعض الثغرات المتعلقة بأنظمة السداد ومتطلبات تقديم المستندات، وقد أدت هذه الثغرات إلى الحاجة لإجراء تعديلات تسهم في تيسير الإجراءات وخفض الرسوم لتشمل جميع أنواع العقارات، كما تم السماح بتقسيط الغرامة على مدى ثلاث سنوات، مما أضاف بُعدًا جديدًا لقانون التصالح.
تاريخ انتهاء قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 هو 4 نوفمبر، بعد هذا التاريخ لن يتم قبول أي طلبات جديدة مما يستوجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادي التعرض للإجراءات القانونية.
أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، ومنها:
تضمنت التعديلات عدة مزايا منها:
مع قرب حلول شهر رمضان الكريم 2025 الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة جدا،…
من أكثر الأمور بحثا في الفترة الأخيرة على موقع البحث جوجل الشهير هو موعد الاعلان…
كثر البحث في الآونة الأخيرة عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 بدولة ليبيا، حيث وفقا…
أصبحت منصة "أبشر" الإلكترونية لتقديم العديد من الخدمات الحكومية من بين هذه الخدمات، تسجيل المواليد…
يوجد الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن مواعيد العطل الرسمية في دولة المغرب، حيث تسمح…
يترقب الكثير من الآباء كشف وزارة التربية الوطنية بدولة المغرب عما يتعلق بالعطل المدرسية الرسمية…