أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية 2024

بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2019 ظهرت مجموعة من القرارات التي أثارت جدلا كبيرا بين ملاك العقارات والشقق، يأتي مصدر هذا الجدل من عدم وضوح الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون، فقد أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان يجب على طرف معين تحمل الأعباء المترتبة على المخالفات أم أن الأمر يعود إلى إغفال أو تقصير كان يجب الانتباه له منذ البداية.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما هو هدفه؟

قانون التصالح في مخالفات البناء هو القانون رقم 17 الذي أصدر عام 2019 وتمت إضافة تعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف هذا القانون إلى مواجهة مخالفات البناء وتنظيم الأوضاع المرتبطة بها، بما يسهم في إعادة هيكلة المشهد العمراني وتطوير المرافق والخدمات.

لماذا تم تعديل القانون مجددًا رغم حداثته؟

بمجرد بدء تطبيق قانون التصالح في 2019 برزت بعض الثغرات المتعلقة بأنظمة السداد ومتطلبات تقديم المستندات، وقد أدت هذه الثغرات إلى الحاجة لإجراء تعديلات تسهم في تيسير الإجراءات وخفض الرسوم لتشمل جميع أنواع العقارات، كما تم السماح بتقسيط الغرامة على مدى ثلاث سنوات، مما أضاف بُعدًا جديدًا لقانون التصالح.

ما هو آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في 2024

تاريخ انتهاء قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 هو 4 نوفمبر، بعد هذا التاريخ لن يتم قبول أي طلبات جديدة مما يستوجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادي التعرض للإجراءات القانونية.

ما هي الحالات التي لا يُطبق عليها قانون التصالح؟

أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، ومنها:

• المباني غير المستقرة أو الآيلة للسقوط.
• البناء في المناطق المجاورة لنهر النيل.
• البناء في مناطق قريبة من المعالم الأثرية.
• البناء على الجراجات غير المغطاة.

ما هي المزايا الموجودة في التعديلات الجديدة؟

تضمنت التعديلات عدة مزايا منها:

• تمديد فترة العمل بالقانون لتوفير فرص أكبر لجميع الأطراف للاستفادة.
• ضبط قيمة المخالفة من خلال تحسين الإجراءات وآليات التقييم.
• تسهيل استلام الطلبات من قبل الإدارات المختصة مع ترك الفصل فيها للجان المعنية.
• مراعاة الخصوصية المحلية والقيم السوقية عند التعامل مع الطلبات.