قانون التصالح في مخالفات البناء
بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء عام 2019 ظهرت مجموعة من القرارات التي أثارت جدلا كبيرا بين ملاك العقارات والشقق، يأتي مصدر هذا الجدل من عدم وضوح الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون، فقد أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان يجب على طرف معين تحمل الأعباء المترتبة على المخالفات أم أن الأمر يعود إلى إغفال أو تقصير كان يجب الانتباه له منذ البداية.
قانون التصالح في مخالفات البناء هو القانون رقم 17 الذي أصدر عام 2019 وتمت إضافة تعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، يهدف هذا القانون إلى مواجهة مخالفات البناء وتنظيم الأوضاع المرتبطة بها، بما يسهم في إعادة هيكلة المشهد العمراني وتطوير المرافق والخدمات.
بمجرد بدء تطبيق قانون التصالح في 2019 برزت بعض الثغرات المتعلقة بأنظمة السداد ومتطلبات تقديم المستندات، وقد أدت هذه الثغرات إلى الحاجة لإجراء تعديلات تسهم في تيسير الإجراءات وخفض الرسوم لتشمل جميع أنواع العقارات، كما تم السماح بتقسيط الغرامة على مدى ثلاث سنوات، مما أضاف بُعدًا جديدًا لقانون التصالح.
تاريخ انتهاء قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 هو 4 نوفمبر، بعد هذا التاريخ لن يتم قبول أي طلبات جديدة مما يستوجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتفادي التعرض للإجراءات القانونية.
أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، ومنها:
تضمنت التعديلات عدة مزايا منها:
تعتبر أسعار الغاز الطبيعي من الأمور التي تشغل ذهن الكثير من الأشخاص ويقومون بالبحث عن…
يعد الدعم السكني في المملكة العربية السعودية أحد المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى توفير…
تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد استحقاق معاشات فبراير 2025، تقدم الحكومة المصرية العديد…
أصبح فتح حساب في بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني أمرا سهلا ومتاحا للجميع بفضل الخدمة…
يتطلع طلبة الصف الرابع والخامس الابتدائي بشغف إلى معرفة موعد إعلان النتائج، خصوصا بعد تداول…
مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 1446 هـ في المملكة العربية السعودية، تزداد تساؤلات الطلاب…