عبر إطار الجهود المستمرة لدعم إسكان موظفي وزارة العدل في العراق أعلن المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي عن بدء جمعية إسكان موظفي الوزارة بخطوات فعالة لتحويل أراضي زراعية إلى أراضي سكنية، تهدف هذه المبادرة إلى توفير سكن مستدام لموظفي الوزارة في مختلف المحافظات العراقية.
تفاصيل تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
أوضح السعدي أن الجمعية تعمل على شراء أراض زراعية ذات ملكية خاصة، وتقوم بإجراء المعاملات اللازمة لتحويل صفتها من زراعية إلى سكنية، هذه الخطوة تهدف بشكل خاص إلى تأمين أراضي سكنية للعاملين في الوزارة وخصوصا أولئك المسجلين ضمن الجمعية، وبالأخص في محافظات مثل بغداد وديالى وواسط وميسان وقد تم تشكيل لجنة مختصة لتولي مهمة شراء الأراضي وتنسيق الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية.
التمويل ودعم جهود الإسكان
تلقت الجمعية تمويل قدره مليار واثنين وعشرين مليون وستمائة وخمسة وثمانين ألف دينار من قبل أكثر من عشرين ألف موظف من أعضاء الجمعية، وأشار السعدي إلى أن الجمعية قدمت قرض بقيمة تسعمائة مليون دينار لوزارة العدل بهدف شراء قطعة أرض في محافظة ميسان، حيث يأتي هذا التعاون في إطار دعم الوزارة لجهود الإسكان لموظفيها منذ تأسيس الجمعية في عام 2013.
تسهيلات حكومية لتحويل الأراضي الزراعية
كذلك في نفس السياق كشف مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي أن مجلس الوزراء قد وافق على تعديلات تسهل تحويل الأراضي الزراعية غير المستغلة إلى أراضي سكنية وفقا للقرار رقم 320 لسنة 2022، وقد أكدت المديرية بأنها أكملت ثلاث مراحل من عملية التحويل، فيما تحتاج المرحلة الرابعة إلى نقل الملكية، مما يتعارض مع قانون قديم يلزم العودة إلى مالك الأرض الأصلي، ومع إصدار مسودة قانون جديدة سيكون بإمكان الجهات المعنية التصرف في الأراضي غير المستغلة دون الحاجة لموافقة المالك الأصلي.
في الختام تعكس هذه المبادرات الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل العراقية لتوفير سكن مناسب لموظفيها، وهو ما يعكس رؤية الوزارة نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لموظفيها والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة في البلاد.