وزارة المالية المغربية تتنشر حقيقة زيادة الأجور في المغرب للقطاعين العام والخاص

يشهد المغرب في الفترة الحالية اهتماما متزايدا من قبل الموظفين بموضوع زيادة الأجور في المغرب للقطاعين العام والخاص، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، يطالب العديد من المواطنين بتحسين الرواتب لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة الحكومة تحت ضغط هذه المطالب، استجابت في بعض الأحيان ولكن التحديات الاقتصادية قد تعوق اتخاذ قرارات جديدة، في هذا السياق، يتساءل الجميع عن التطورات المحتملة في زيادة الأجور.

زيادة الأجور في المغرب للقطاعين العام والخاص

في أبريل الماضي، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الأجور بمناسبة عيد العمال، استجابة لمطالب المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وكانت تفاصيل الزيادة كالتالي:

• موظفو القطاع الخاص: شهدت مرتبات القطاع الخاص زيادة تزيد عن 10% تصرف على مرحلتين؛ الأولى بنسبة 5% في يناير 2025، والثانية بنفس النسبة في يناير من العام التالي.
• موظفو القطاع العام: تمت زيادة الرواتب في القطاع العام بمقدار ألف درهم مغربي، تصرف أيضاً على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تمت في يوليو الماضي، والثانية ستتم في يوليو 2025.
• الضرائب: ستبدأ الحكومة تطبيق نظام ضريبة الدخل الجديد اعتبارا من يناير 2025، بهدف دعم الطبقة المتوسطة.
• الأنشطة الفلاحية: تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، تصرف على مرحلتين أيضا؛ الأولى في أبريل 2025 والثانية بنسبة 5% في أبريل 2026.

موعد صرف الرواتب في المغرب

تلتزم وزارة المالية المغربية بصرف مرتبات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وتستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، أي تغيير في هذا الموعد يتطلب قرارا رسميا من الوزارة.

هل هناك زيادة في الأجور في المغرب 2024؟

شهدت الأجواء في المغرب توقيع اتفاق جديد في أبريل 2024، حيث أشرف السيد رئيس الحكومة على توقيع الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات المهنية، تضمن هذا الاتفاق زيادة جديدة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG)، لتضاف إلى زيادة سابقة بنسبة 15%. بهذا، يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ تولي هذه الحكومة، تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل والمعيشة للفلاحين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

مع استمرار الضغوط الاقتصادية، يبقى موضوع زيادة الأجور في المغرب حيويا، يأمل الموظفون في مزيد من التقدم في هذا المجال لضمان مستوى معيشة أفضل، تتطلع الحكومة إلى التوازن بين الاستجابة لهذه المطالب والتحديات الاقتصادية، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدا.