تقديم اعتراض على رفع الدعم في سوريا 2024 والفئات المستبعدة

أطلقت الحكومة السورية آلية جديدة تتيح للمواطنين تقديم اعتراضات على قرار رفع الدعم في سوريا مما يتيح فرصة للتعبير عن المخاوف والاحتياجات، تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة لضمان توزيع الدعم بشكل عادل بين الفئات المختلفة، وقد استبعدت بعض الفئات من تلقي الدعم مثل العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين وأصحاب السجلات التجارية، مما يستدعي الحاجة إلى تقديم الاعتراضات من قبل الأسر المتأثرة.

خطوات تقديم اعتراض على رفع الدعم في سوريا

أعلنت الحكومة السورية عن إمكانية تقديم اعتراضات على قرار رفع الدعم الذي قد يطال بعض الأسر في عام 2024، ولتيسير عملية تقديم الاعتراضات وضعت الحكومة مجموعة مفصلة من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها وهي كالتالي:

• زيارة موقع منصة المواطن الإلكترونية.
• تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية الخاصة بهم.
• تحديد خيار تقديم الاعتراضات.
• ملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة حيث تلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في معالجة الاعتراض.
• رفع المستندات والأوراق اللازمة لدعم الطلب.
• الضغط على زر إرسال ليتمكن المواطنون من متابعة طلباتهم ومن ثم تقييم استحقاقهم للدعم بعد مراجعة الجهات المختصة.

شروط الاستبعاد من الدعم في سوريا

تضع الحكومة مجموعة من المعايير لتحديد الفئات غير المستحقة للدعم، وذلك بهدف ضمان وصول المساعدة إلى الأكثر احتياجًا، لذا وضعت شروط تمنع حصول أصحابها على الدعم، وهذه الشروط هي كالتالي:

• أن يكون لدى الفرد سيارة أو مركبة ذات موديل يتجاوز عام 2008، حيث إن امتلاك سيارة حديثة يمكن أن يعتبر دليلاً على القدرة المالية.
• العاملين في الهيئات الحكومية سواء كانت مدنية أو عسكرية يستبعدون من قائمة المستفيدين.
• يستبعد المواطنون المتقاعدون الذين يتقاضون رواتب تقاعدية إذ يفترض أن تكون مصادر دخلهم تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
• ينطبق الاستبعاد على الأفراد الذين يمتلكون سجلات تجارية أو يعملون كمقاولين أو لديهم ممتلكات تجارية، حيث يعتبر هؤلاء الأشخاص أكثر قدرة على الحصول على دخل يفوق الحد الأدنى.

الفئات المستبعدة من الدعم في سوريا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استنادًا إلى أحدث المعلومات المتاحة عن الفئات التي لا تشملها الدعم الحكومي تتضمن هذه الفئات مجموعة متنوعة من القطاعات، ومن بينها:

• العاملون في مجالات التعدين
• بالإضافة إلى مالكي شركات المقاولات.
• كما تشمل القائمة شركات النقل والعقارات
• أصحاب المكاتب الهندسية والقانونية والجمارك.
• إضافةً إلى ذلك تم استبعاد العاملين في المطاعم الصغيرة والمقاهي.
• مالكي المكاتب التجارية والمنازل المتنوعة.