رفع الأجور في الجزائر من خلال قانون المالية في الجزائر 2025

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم دول العالم، وخاصة الجزائر، قررت الحكومة الجزائرية زيادة الأجور لجميع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دعم المواطنين في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة، وتحسين مستوى دخلهم الشهري لتمكينهم من شراء احتياجاتهم الأساسية، وقد بدأت الحكومة بالفعل بتنفيذ مشروع رفع الأجور في الجزائر، وسنذكر لكم في السطور التالية التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

الاعلان عن زيادة الأجور في الجزائر

تم الإعلان في الجزائر عن مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مع الالتزام بعدم فرض أي أعباء مالية جديدة، حيث يتضمن قانون المالية الجديد الرؤى المالية الكبرى للجزائر حتى عام 2027 مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا السنوات 2025 و2026.

يهدف المشروع إلى إحداث تحول كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويسعى إلى توفير حوالي 450 ألف فرصة عمل جديدة، منها 220 ألف فرصة مباشرة من خلال المشاريع الاستثمارية، بميزانية إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، بعيدًا عن مشاريع الاتفاقيات الخاصة.

زيادة ميزانية الأجور في الجزائر 2024

أكدت الحكومة الجزائرية على صحة قرار زيادة ميزانية الأجور لجميع العاملين في البلاد، حيث تم تحديد قيمة النفقة الشهرية بحوالي 16 ألف دينار، سيتم توزيعها بالتساوي على المؤسسات المعنية، وبذلك سيستفيد كل موظف من زيادة تقدر بنحو 9% من راتبه الأساسي، مما يساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم في ظل ارتفاع الأسعار.

وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو صغيرة، إلا أنها تمثل حلاً مؤقتاً في هذه الأوقات الصعبة، ومن المتوقع أن يتم رفعها في المستقبل ضمن جهود الحكومة لتحسين قانون العمل، حيث يعمل الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة بجد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أهداف زيادة الأجور

تسعى الحكومة الجزائرية من خلال رفع الأجور إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة المواطنين، فالحكومة تهتم بمصالح المواطنين وتسعى دائماً لإيجاد حلول تحسن من ظروف حياتهم، ومن أبرز أهداف زيادة الأجور:

• تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين والعاملين في البلاد.
• التوازن بين الأسعار السائدة في السوق ورواتب الموظفين، مما يساعدهم على تحسين مستوى حياتهم.
• المساهمة في تقليل معدل التضخم.
• تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب والمبيعات للسلع المختلفة.