ما زالت الأحاديث حول إلغاء قانون الإيجار القديم مستمرة، حيث تم تداول الكثير من المنشورات التي تشير إلى إمكانية إلغاء هذا القانون تماما ورفع قيمة الإيجارات إلى 2000 جنيه، فما هي الحقيقة وراء هذه الادعاءات؟
تعديل قانون الإيجار القديم
انتشرت منشورات قانون الإيجار القديم بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مما جذب اهتمام العديد من الأشخاص المتعلقين بقضايا الإيجار القديم، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، يأتي هذا في وقت تزايدت فيه الأنباء حول إمكانية تعويض المستأجرين من خلال توفير شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعي.
من المهم الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي يخص الأشخاص الاعتباريين في موضوع الإيجار القديم، وذلك في العام 2022 هذا القانون ينص على زيادة سنوية مقدارها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين لمدة خمس سنوات، بدءا من مارس 2022 مما يعني أنه بعد انقضاء هذه المدة، يتعين على المستأجرين تسليم الوحدات المؤجرة إلى الملاك.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
أما فيما يتعلق بإلغاء قانون الإيجار القديم، فإن هناك جهودا تشريعية وتنفيذية جارية حاليا لتعديل هذا القانون، فقد قامت لجنة الإسكان في مجلس النواب بعقد اجتماعات لمناقشة تحسين أوضاع الإيجار القديم، وطلبت من الحكومة تقديم بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية القديمة، الهدف من ذلك هو رسم صورة واضحة للمشكلة وتحديد الحلول المناسبة، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة بيانا قريبا حول المستجدات.
حتى اللحظة لم يتم إصدار أي تشريع يلغي أو يعدل قانون الإيجار القديم المعمول به، كما لم يصدر المجلس أي قوانين جديدة تتعلق بتعديل أحكام هذا القانون، باستثناء القانون الذي صدر مؤخرا بشأن عقود الإيجار للكيانات القانونية.
تعد قضايا الإيجار القديم من الأمور الشائكة التي تهم ملايين المواطنين، ويسعى مجلس النواب في هذه الدورة التشريعية إلى الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، في هذا السياق قدم النائب إيهاب رمزي مقترحا يهدف إلى تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، والذي يتضمن تعويضات مالية للمستأجرين ومنحهم أولوية في حجز وحدات الإسكان، مما يساعد على تخفيف الضغوط على المواطنين.
ومع ذلك تم تحريف المقترحات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم التأكيد على إلغاء القانون مع رفع قيمة الإيجار، مما لا يعكس الواقع الحالي.