شائعة أم حقيقة ! إلغاء النفقة بالجزائر ومنح الحضانة للأب

في الآونة الأخيرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار تتعلق بتعديلات متوقعة في قانون الأسرة الجزائري، حيث تتعلق بقرار إلغاء النفقة بالجزائر ومنح الحضانة للأب ، كما هذه الشائعات أثارت جدلا واسعا في المجتمع، حيث تشير بعض المعلومات إلى إمكانية إلغاء نفقة المرأة المطلقة، مما يفرض عليها دفع نفقة لطليقها في حال كانت قادرة ماليا، كما تم التطرق إلى نقل حضانة الأطفال للأب وفقا لمواعيد محددة سنتعرف على تفاصيل الخبر في السطور التالية.

هل يتم منح حضانة الاطفال للاب

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول قانون الحضانة في الجزائر، مما أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير الشائعات إلى أن قانونا جديدا سيبدأ العمل به في 28 سبتمبر، والذي يتضمن نقل حق الحضانة للأب وعدم وجود نفقة مالية تدفع للأم بعد الطلاق.

كما تشير المنشورات إلى أن الزوجة ستكون ملزمة بدفع النفقة لطليقها بعد تحديد الأضرار بينهما، ومع ذلك، نفت مصادر قانونية هذه المعلومات، وأكدت أن التعديلات المزعومة غير صحيحة فقد أوضح الخبراء أن القانون رقم 64 الذي يمنح حق الحضانة للأم لم يتم تعديله.

وأن المشرع الجزائري لم يتخذ أي خطوات لإجراء تغييرات تتعارض مع حقوق النساء، ويشار إلى أن هذه الأخبار كانت مصدر قلق للعديد من النساء المطلقات في الجزائر، إلا أن الوضع القانوني الحالي لم يتغير.

هل تم الغاء النفقة في الجزائر

نفى أستاذ القانون والمحامي نجيب بيطام بشدة هذه الادعاءات، مؤكدا في حديثه لمنصة أوراس أن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأوضح أن هذه الشائعات تهدف إلى إحداث الفوضى والبلبلة في المجتمع الجزائري.

.كما أشار بيطام إلى أن فكرة إجراء تعديلات على قانون الأسرة الجزائري غير مرجحة تماما، داعيًا إلى ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة بدلا من الانجرار وراء ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.

مصدر خبر الغاء النفقة للمطلقة بالجزائر

الحديث عن تحميل المرأة مسؤولية نفقة طليقها ومنح الحضانة للأب لا يقتصر على القانون الجزائري، بل يستند إلى نقاشات جارية في المغرب، فقد أدلى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بتصريحات خلال مقابلة مع القناة الثانية المغربية.

تناول فيها إمكانية تحميل المرأة القادرة ماليا مسؤولية نفقة زوجها في حال حدوث الطلاق، وأوضح وهبي أن المسؤولية المالية ينبغي أن تكون مشتركة بين الزوجين، مشيرا إلى أن القانون المغربي قد يتجه لدراسة حالة الزوجين لتحديد الطرف المتضرر وتعيين المسؤول عن تقديم التعويضات للآخر.