بالتأكيد فإن الأشهر والسنوات التي يقضيها السجين في السجن بعيدًا عن أسرته وأصدقائه وأقاربه تؤثر بشكل كبير على حياته وصحته النفسية، كما أن هناك احتمال أن يتعرض شخص ما للاتهام ظلمًا، في هذه الحالة يمكن لهذا الشخص أن يرفع دعوى قضائية ضد النيابة العامة للحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي عانى منها نتيجة سجنه دون وجه حق، ولذلك تم الإعلان عن خطوات رفع هذه الدعوى ضد النيابة العامة.
خطوات رفع دعوى قضائية ضد النيابة العامة
يجب على كل فرد في المملكة العربية السعودية أن يكون على دراية بالخطوات اللازمة لتقديم دعوى قضائية ضد النيابة العامة، حتى يتمكن من اتخاذ هذه الخطوة إذا تعرض للسجن وكان مظلومًا، ورفع الدعوى القضائية، ينبغي اتباع جميع الخطوات التالية
- الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.
- الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية، بعد ذلك اختر القضاء.
- اضغط على صحيفة الدعوى، ثم اضغط على طلب جديد.
- حدد تصنيف الدعوى التي ترغب في تقديمها.
- قم بملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لتعبئة صحيفة الدعوى.
- قدم جميع المستندات والأوراق المطلوبة منك، ثم اضغط على إرسال الطلب.
- إذا كنت ترغب حقًا في تقديم هذه الدعوى، ينصح بالاستعانة بأحد المحامين المتخصصين في قضايا التعويضات لتجنب رفض الدعوى.
الإجراءات الضرورية اللازمة لضمان قبول القضية
يتم تقديم الدعوى القضائية عندما يتعرض الفرد للسجن بشكل غير قانوني، وتتطلب هذه الدعوى مجموعة من الخطوات الضرورية التي يجب اتباعها، ومن بين هذه الخطوات ما يلي، من المهم على طالب التعويض تقديم الوثائق اللازمة، والتي تتضمن:
- تقديم صورة من الحكم الصادر بعدم الإدانة.
- كما يجب تقديم شهادة طبية تثبت أن المتقدم بطلب التعويض قد تعرض للإصابة والضرر خلال الفترة التي قضاها في الحبس الاحتياطي.
الوثائق المطلوبة
تتضمن الوثائق التي يقوم المحضرون بإعلانها المعلومات التالية:
- تاريخ اليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها الإعلان، بالإضافة إلى توضيح القضية التي تم الإعلان عنها، وموضوعها، والصفة المتعلقة بالشخص أو الجهة المعلن إليها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته، وإذا لم يكن مكان إقامته معروفًا وقت الإعلان، يعتبر آخر مكان كان يقيم فيه.
- تاريخ ومكان إجراء الإعلان المعني.
- اسم ووصف الشخص الذي تسلم منه صورة الورقة، وتوقيعه على النسخة الأصلية عند الاستلام.
- توقيع المحضر باسمه الكامل على كل من النسخة الأصلية والصورة بتوقيع واضح.
- يصدر قرار من وزير العدل بالتعاون مع الوزير المعني لتحديد طريقة إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية وسبل التحقق من وصولها.