إلغاء اشتراطات المباني في مصر وسط انخفاض الاسعار

تم العمل على إصدار قرار هام من قبل وزارة التنمية المحلية بشأن القيام علي إلغاء اشتراطات المباني  والتخطيطية على أن يتم العمل بها في الفترة الحالية داخل مدن جمهورية مصر العربية وكل محافظاتها، مع العلم أنه قد تم إصدارها خلال شهر مارس عام عشرين واحد وعشرين على أن يتم الرجوع للعمل من جديد بأحكام القانون الخاص بالبناء للعام ألفين وثمانية برقم 119، وذلك للائحة التنفيذية من أجل تسهيل الاشتراطات.

إلغاء اشتراطات المباني في مصر وسط انخفاض الاسعار

يسأل عدد كبير من المواطنين الراغبين في استخراج تراخيص البناء عن الموعد الذي يطبق فيه القرار الذي أصدرته الحكومة عن إلغاء الاشتراطات البنائية، لذا نجيب لكم عنه من خلال النقاط التالية:

• سوف يتم العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لعام 2008.
• أكدت وزارة الإسكان أن السبب من وراء هذا القرار الجديد، هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن والعمل على تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء.
• مما يترتب عليه تشجيع المنظومة العمرانية بجانب السعي إلى توفير عدد كبير من فرص العمل للمواطنين بمجال البناء.
• كما يتيح فرص أكبر من العمل بمجال التجارة والتنمية الاقتصادية المحلية، في محافظات مصر المختلفة.
• تم التأكيد من قبل وزارة التنمية المحلية أنه سوف يطبق هذا القرار وأي توجيهات رئاسية جديدة، بشأن التراخيص.
• بدء من الأسبوع القادم كما تم العمل على توجيه كلاً من القيادات التنفيذية والمحافظين في كل المحافظات، على أهمية المتابعة بصورة مستمرة من أجل أن يتم تطبيق تلك القرارات.

رسوم استخراج ترخيص بناء

سوف نتعرف على الرسوم المقررة من أجل استخراج تراخيص البناء، والتي تتمثل في الرسوم التالية:

• حسب المادة 45 الخاص بقانون البناء رقم 119 عام 2008، يتم إصدار المحافظ المختص بمجرد الموافقة من المجلس المحلي في المحافظة.
• القرار ينص على أن الرسوم المقررة والمستحقة بشأن إصدار التراخيص لا تتخطى 1000 جنيه عن كل رسم إصدار.
• كما أوضحت هذه المادة يتم زيادة هذا الحد الأقصى بصورة سنوية بنسبة 3%.
• كما يقوم طالب الترخيص بدفع تأميناً 0.2% عن قيمة الأعمال المتعلقة بالترخيص.