أعلنت الحكومة المصرية عن إلغاء اشتراطات المباني التخطيطية والبنائية التي صدرت في مارس 2021، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لدعم حركة العمران وتيسير مناخ الاستثمار في القطاع العقاري، وفي هذا السياق أوضح خبراء أن إلغاء هذه الاشتراطات سيؤدي إلى زيادة المعروض من العقارات، ولن يساهم في عودة ظاهرة البناء العشوائي، كما من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز إنتاج واستهلاك مواد البناء.
إلغاء اشتراطات المباني وزيادة المعروض من العقارات
يعتقد الخبراء أن إلغاء الاشتراطات سيؤدي إلى زيادة المعروض من العقارات، مما قد يساهم في استقرار السوق العقاري، ومع ذلك أكد بعضهم أن ذلك لن يؤدي إلى عودة ظاهرة البناء العشوائي نظرا لالتزام الحكومة بتنفيذ المشاريع وفق الأكواد المصرية
.كما تم تقليص خطوات إجراءات الحصول على تراخيص البناء من 15 إلى 8 خطوات، مع الالتزام بإصدار رخص البناء خلال 60 يوماً بعد استكمال الأوراق، حيث أن هذه التسهيلات تهدف إلى زيادة سرعة وكفاءة عمليات البناء.
تأثير القرار على أسعار العقارات
على الرغم من التوقعات بزيادة المعروض من الوحدات السكنية إلا أن بعض الخبراء لا يتوقعون انخفاضا كبيرا في أسعار العقارات، وعبرت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، عن عدم قلقها بشأن تعرض القطاع لفقاعة.
مشيرة إلى أن العملاء لا يدفعون سوى 5% لحجز الوحدات، كما اكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء أن القرار سيسهم في زيادة الطلب على مواد البناء، مما قد يؤدي إلى استقرار أو انخفاض في أسعار هذه المواد في المستقبل القريب.
تراجع استهلاك الحديد
تجدر الإشارة إلى أن استهلاك الحديد في مصر شهد تراجعا ملحوظا منذ عام 2016، حيث انخفض بشكل كبير من 8.6 مليون طن إلى 6.5 مليون طن في عام 2023، ويعكس هذا الانخفاض التحديات التي واجهها قطاع البناء نتيجة الظروف الاقتصادية المختلفة.
مما أدى إلى قلة الطلب على مواد البناء الأساسية مثل الحديد، كما يعتبر إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية خطوة مهمة لدعم قطاع البناء، الذي عانى من تراجع النشاط خلال السنوات الماضية، مما يتيح فرصة جديدة لاستعادة حيوية السوق وزيادة الاستهلاك بشكل تدريجي.