عودة التقاعد المبكر «المسبق» في الجـزائر 2024 دون شرط السن القانوني

تعد قضية التقاعد المبكر «المسبق» في الجـزائر من الموضوعات الحيوية التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع إذ يمثل التقاعد مرحلة محورية في حياة الفرد والانتقال إلى هذه المرحلة يستدعي التفكير في التحديات والفرص المرتبطة بها و يصبح التركيز على شؤون التقاعد جزءا أساسيا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر والتي تهدف إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء فترة عملهم.

عودة التقاعد المبكر المسبق في الجزائر دون شروط السن القانوني

يعبر العديد من المتقاعدين في الجزائر عن رغبتهم الملحة في الخروج إلى التقاعد المبكر وهو طلب يرتبط بالعديد من العوامل المتداخلة ومن أبرز هذه العوامل الرغبة في التمتع بفترة أطول من الحياة بعيدا عن ضغوط العمل المستمرة، مما يتيح لهم فرصة للاسترخاء والاستمتاع بثمار سنوات الجهد المتواصل.

كما يسعى المتقاعدون إلى تحقيق توازن أفضل بين حياتهم المهنية والشخصية مع التركيز على أهمية الوقت الذي يمكنهم قضاءه مع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى الانخراط في الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تعزز من صحتهم الجسدية والنفسية وتسهم في تحسين مستوى رفاهيتهم العامة.

الهدف من عودة التقاعد المبكر في الجزائر

يتطلب النظر في مطالب المتقاعدين بالتقاعد المبكر إيجاد توازن دقيق بين تلبية احتياجاتهم وضمان استدامة النظام التقاعدي ومن الضروري مراعاة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الخطوة مع ضمان عدم التأثير السلبي على استقرار النظام المالي للدولة والمحافظة على توازنه على المدى الطويل.

المقترحات الرئيسية حول قانون عودة التقاعد المبكر

من بين المقترحات التي تمت الموافقة عليها، يمكن تلخيص النقاط الأساسية على النحو التالي:

• تحديد سن التقاعد عند 60 عاما أو بعد 32 سنة من العمل للرجال و55 عاما أو بعد 32 سنة من العمل للنساء بناء على طلبهن.
• منح تخفيض قدره 5 سنوات في سن التقاعد للعاملين في الجنوب الكبير، و3 سنوات للعاملين في الجنوب.
• تحديد سن التقاعد عند 55 عاما للرجال و50 عاما للنساء بشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكات لمدة لا تقل عن 20 عاما.
• احتساب فترة الخدمة الوطنية ضمن سنوات التقاعد.
• إمكانية التقاعد في سن 50 عاما مع السماح للحكومة بالاعتراض على بعض البنود.