أقرت لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان إضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون العقوبات وهي الحبس وغرامة 10 مليون د.ج عقوبة لمن يسب في مكان عام وقد أثار هذا التعديل القانوني المرتقب جدلا كبيرا تجاوز نطاق الجزائر حيث حظي بتأييد شعبي وإشادة واسعة ومع ذلك ظهرت تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذ هذه المادة وفعاليتها في مواجهة ظاهرة الألفاظ الفاحشة في الأماكن العامة.
آليات تطبيق القانون بالجزائر
تختلف الكلمات الخادشة للحياء من منطقة لأخرى في الجزائر و نظرا لاتساع مساحتها وتنوع ثقافاتها فهناك كلمات تعتبر فاحشة في بعض المدن الجزائرية بينما تعد سوقية أو حتى عادية في مدن أخرى وأوضح بوجمعة غشير أن تطبيق القانون سيتم وفقا للسياق المحلي لكل منطقة مع مراعاة خصوصياتها الثقافية.
أشار إلى أن كل فرد يدرك الكلمات الخادشة للحياء في منطقته وبالتالي يتجنب استخدامها، وأضاف أما في حالة أن شخصا غريبا عن المنطقة استخدم كلمة خادشة دون قصد، فذلك لا يعد جريمة لجهله بثقافة المنطقة وخصوصياتها،كما أكد غشير أن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر جزءا من الفضاء العام، وبالتالي تخضع هي الأخرى لأحكام هذه المادة القانونية الجديدة.
هل فشلت المدارس والمساجد في إنهاء هذا السب
تعد الحملات التحسيسية والتوعوية أدوات فعالة في مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية مثل السب والشتم و أكد جلول حجيمي رئيس النقابة الوطنية للأئمة، على مجموعة من النقاط المهمة:
- الردع ضروري في بعض الحالات وهو أمر مرحب به.
- الدور التربوي والتوعوي للمساجد والمدارس لا يقل أهمية عن الجانب القانوني.
- المدارس والمساجد لم تفشل في مواجهة هذه الظاهرة، بل تحتاج احيانا إلى دعم القانون.
- الطبيعة البشرية تتطلب الحزم في بعض القضايا لضمان النظام الاجتماعي.
- التوعية تظل الخيار المفضل، ولكن في بعض الحالات يصبح تدخل القانون أمرا لا بد منه.
القانون والتزام المواطنين
يعتبر القانون أداة أساسية في ردع الظواهر السلبية وتنظيم الحياة الاجتماعية، لكنه لم ينجح في القضاء نهائيا على الآفات الاجتماعية و يوضح أستاذ علم الاجتماع لخضر رابحي أن القوانين ضرورية لضبط السلوك والنظام العام مشيرا إلى أن ظاهرة السب والشتم أصبحت شائعة في المجتمع.