القضاء العراقي يعلن آخر تعديلات في قانون الأحوال الشخصية في العراق

هناك العديد من المشكلات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية في العراق والتي يسعى القضاء العراقي إلى إجراء تعديلات عليها لتصل إلى أكبر قدر من العدالة في المجتمع العراقي، ومن أبرز المشكلات التي يقف أمامها القضاء هي مشكلة حضانة الأطفال والتي تبرز بعد تفكك الأسرة وحدوث حالات الطلاق، ويهدف القضاء إلى حل تلك المشكلة حرصًا منه على حقوق الأطفال وكيفية توفير حياة مستقرة لهم وعدم إحساسهم بالمشكلة التي يعيشونها بعد حدوث التفكك في أسرتهم. 

آخر تعديلات في قانون الأحوال الشخصية في العراق

اثار قانون الأحوال الشخصية الذي تمت مناقشته في البرلمان العراقي موجة من القلق والتساؤلات التي أثارت حيرة وقلق المواطنين تخوفًا من نتائج تنفيذ القانون والتعديلات التي ستطرا عليه وخاصة بنون القانون الخاصة بالزواج والنفقة والميراث ومن أهم بنود التعديلات التي أثارت قلق الجميع:

• عدم المساواة بين الرجل والمرأة وتميز الرجل في تعديلات القانون.
• مشكلة خفض سن الزواج مما قد يؤثر على صحة الاطفال.
• القانون الجديد لا يلبي احتياجات جميع الطوائف والفئات داخل العراق.
• الحضانة تنصب بأكملها في مصلحة الاموفقط حيث تمنع الجدة أو العمة من رؤية ابنهم حتي يصل الي سن 15 عام مما يؤثر ويشوه حياة الطفل الأسرية.
• التمييز في الميراث حيث يمنع القانون المرأة من الميراث العقاري وهو ما يتناقض مع تعليمات الشريعة الإسلامية ويتنافي معها.
• زيادة الفوضي الأسرية من خلال إلغاء العقوبىدة على الزواج خارج المحكمة مما يزيد من الزواج الغير رسمي أي لايحفظ اي حقوق للزوجة مما يزيد من الفوضي والمسدشاكل الأسرية.

قانون الحضانة في العراق 2024

تسعى الحكومة العراقية والقضاء العراقي على توفير كل سبل الحماية والرعاية للأطفال، حيث حالات الطلاق الكثيرة جدًا في العراق وما يترتب عليه من آثار سلبية تضر في المقام الأول الأطفال الذين يتعرضون لكل أنواع العذاب النفسي بسبب حالات الطلاق والانفصال في الأسرة.

يعتبر حضانة الأطفال هي درع الحماية بالنسبة للأطفال لذلك يسعى القضاء العراقي المحافظة على تلك النقطة من خلال ترك الأطفال في فترة الحضانة حتي عمر 10 سنوات مع الام مع الحق في تمديد تلك الفترة حتى 15 عام إذا كان ذلك في مصلحة الطفل.