القضاء العراقي يعلن عن تعديلات في قانون الأحوال الشخصية في العراق وحقيقة سلب الحضانة

تعد مسألة الحضانة من أهم القضايا التي تشغل المواطنين في العراق، فهي قضية هامة تواجه العديد من الأسر خاصة في حالات التفكك الأسري أو الطلاق بين الزوجين، حيث يهدف تنظيم الحضانة إلى حماية حقوق الأطفال وضمان توفير بيئة مستقرة وآمنة لهم.

تزايدت التساؤلات والبحث المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول آخر التعديلات في قانون الأحوال الشخصية العراقي، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الطلاق، مما أثار اهتماما واسعا بين الأفراد، وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية في العراق.

المستندات المطلوبة للحصول على قرار حضانة الطفل لعام 2024

للحصول على قرار حضانة الطفل لعام 2024 في العراق، يجب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية، حيث تشمل هذه المستندات:

• طلب رسمي يتعين تقديم طلب رسمي للمحكمة المختصة للحصول على قرار الحضانة.
• عقد الزواج أو الطلاق نسخة من عقد الزواج أو وثيقة الطلاق لإثبات العلاقة بين الزوجين ووضع الأسرة.
• شهادات ميلاد الأطفال يجب تقديم شهادات ميلاد الأطفال لإثبات العلاقة القانونية بين الأبوين والأطفال.
• بطاقة الهوية أو الجنسية نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر لكل من الطرفين، وكذلك للطفل.
• شهادة سكن لإثبات محل الإقامة الحالي للطرف المتقدم بطلب الحضانة.
• أي مستندات داعمة أخرى يمكن تقديم تقارير طبية، شهادات مدرسية، أو أي أدلة أخرى قد تدعم المطالبة بالحضانة.
• إثبات دخل قد تطلب المحكمة وثائق تثبت القدرة المالية على رعاية الطفل مثل كشوف الرواتب أو إثبات مصدر الدخل.

حقيقة سلب الحضانة من الأم في العراق لعام 2024

أثارت مسألة سلب الحضانة من الأم في العراق جدلا واسعا  في 2024 على مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وبحسب قانون الأحوال الشخصية العراقي، تظل الأم الحاضنة الطبيعية للطفل حتى سن معينة، حيث يتم تحديد هذه السن بناء على مصلحة الطفل وظروفه. 

مع مراعاة أن تكون الأم قادرة على توفير بيئة مناسبة ومستقرة له، مع ذلك قد يتم سلب الحضانة من الأم في بعض الحالات الخاصة، مثل زواجها من رجل آخر، أو إذا ثبت أن البيئة التي توفرها للطفل غير مناسبة أو تضر بمصلحته هذه القرارات تتخذ بناء على تقدير المحكمة ومراجعة دقيقة للظروف المحيطة بالطفل.