شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين وفق قانون الأحوال الشخصية

يمنح القانون الزوجة الحق في المطالبة بالطلاق من زوجها إذا ثبت زواجه بأخرى، وذلك وفقا للمادة 11 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، حيث يشترط أن تكون الزوجة قد تضررت من هذا الزواج، وعليها إثبات أن هذا الارتباط قد ألحق بها ضررا مادي أو معنوي.

قانون الأحوال الشخصية

وفقا للمادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، يعتبر زواج الزوج بأخرى دون موافقة الزوجة إضرارا بها، كما يسقط حق الزوجة في المطالبة بالتفريق بعد مرور عام من معرفتها بالسبب الموجب للضرر، ما لم توافق على ذلك بشكل صريح أو ضمني.

إجراءات تقديم دعوى الطلاق للضرر

هناك عدة إجراءات يجب عليك اتباعها كالتالي:

• إثبات الضرر يجب على الزوجة تقديم الأدلة التي تثبت أنها تعرضت للضرر نتيجة زواج زوجها من أخرى.
• شروط التقديم يتعين على الزوجة رفع دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة قبل مرور عام من علمها بزواج زوجها، إلا إذا كانت قد وافقت على هذا الزواج.
• إقرار الحالة الاجتماعية حيث يجب على الزوج أن يوضح في وثيقة زواجه حالته الاجتماعية، بما في ذلك أسماء زوجاته الأخريات وعناوين إقامتهم.
• الخطوات القانونية في حال تعرض الزوجة للضرر، يمكنها طلب الطلاق دون الحاجة لإضافة شرط في عقد الزواج بعدم زواج الزوج من أخرى.
• إذا فشل القاضي في الإصلاح بينهما، يمكنه إصدار حكم بالطلاق.
• شهادة التسوية حيث يجب على الزوجة تقديم طلب تسوية لحضور جلسة ودية.
• إذا لم يتم التوصل لحل، تحصل على شهادة من مكتب التسوية وتتابع دعواها.
• شروط الحكم و يجب أن تثبت الزوجة زواج المدعى عليه بأخرى، وأنه لم يمض عام على معرفتها بهذا الزواج وأنها لا تقبل ذلك، بالإضافة إلى إثبات الضرر الذي لحق بها.

الشروط الأربعة اللازمة لوجوب التطليق

• شرط العيب المستحكم يجب أن يكون العيب مستحكمًا ولا يمكن شفاؤه.
• يجب أن يتطلب شفاء العيب وقتا طويلا.
• يجب أن تكون الزوجة قد تعرضت لضرر بسبب العيب، سواء كان ماديا أو معنويا.
• يجب ألا تكون الزوجة على علم بالعيب قبل الزواج، أو إذا علمت به بعد الزواج، يجب أن تكون قد رضيت به.
• إذا لم يتم استيفاء أي من هذه الشروط، فإن حق الزوجة في طلب التطليق للعيب يسقط.