شهدت العراق في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات الطلاق، وذلك بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية متنوعة، وقد أثار هذا الأمر جدل واسع حول حقوق المرأة بعد الطلاق، خاصة في ظل التغيرات التي حدثت في المجتمع العراقي.
أصبحت العديد من النساء يسعين للحصول على حقوقهن القانونية وبالأخص ما يتعلق بالنفقة، ومع انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باتت الكثير من النساء في حيرة بشأن ما ينص عليه القانون العراقي في هذا الشأن، ووفقا للتشريعات العراقية فتعد نفقة الزوجة من القضايا الحساسة التي تحدد بناء على ظروف معينة.
حالات سقوط النفقة وفق القانون العراقي 2024
تنص القوانين العراقية على أن نفقة الزوجة تكون واجبة طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة ولم تثبت أي مخالفات من جانب الزوجة، ومع ذلك هناك حالات معينة تسقط فيها هذه النفقة، ومنها:
- رفض السفر مع الزوج إذا كان الزوج يحتاج إلى الانتقال للعمل في مكان آخر ورفضت الزوجة مرافقته دون مبرر شرعي، فإن هذا يسقط حقها في النفقة.
- الإدانة في قضايا مخلة بالشرف إذا تمت إدانة الزوجة في قضايا مثل الزنا أو الجرائم المتعلقة بالآداب، فإنها تفقد حقها في النفقة.
- النشوز حيث يعد النشوز سبباً رئيسياً لسقوط النفقة. يحدث النشوز عندما تمتنع الزوجة عن القيام بواجباتها الزوجية سواء في المنزل أو تجاه زوجها.
الحالات التي تؤدي إلى الحكم بالنشوز
تؤثر حالة النشوز بشكل مباشر على حقوق الزوجة، حيث تشير إلى عدم التزامها بواجباتها، حيث يمكن أن يحكم عليها بالنشوز في حالات مثل:
- الخروج من المسكن إذا غادرت الزوجة المنزل الذي أعده الزوج كمسكن شرعي لهما دون إذنه، وبدون وجود سبب قوي العنف أو التهديد.
- عدم التعاون مع الزوج إذا امتنعت الزوجة عن القيام بواجباتها الأساسية، مثل الاعتناء بالمنزل أو توفير الراحة النفسية للزوج، فإن ذلك يعد دليلاً على النشوز.
- الإهمال تجاه الأبناء إذا تجاهلت الزوجة مسؤولياتها تجاه الأطفال، مثل رعايتهم وتربيتهم، أو أهملت شؤون المنزل عن عمد.
- رفض حقوق الزوج إذا امتنعت الزوجة عن تلبية حقوق الزوج دون وجود أسباب صحية أو نفسية، فإن ذلك يعتبر إخلالات الواجبات الزوجية.