التخطي إلى المحتوى
” القضاء العرفي يعلن ”  تعديلات في قانون الأحوال الشخصية في العراق وحقيقة سلب الحضانة
تعديلات في قانون الأحوال الشخصية

تعد مسألة الحضانة من أبرز الأمور التي تشغل بال المواطنين في العراق، حيث تعتبر قضية الحضانة من القضايا الحيوية التي تواجه العديد من الأسر، خصوصا في حالات تفكك الأسرة أو الطلاق بين الزوجين، والهدف من تنظيم الحضانة هو حماية حقوق الأطفال وضمان توفير بيئة مستقرة وآمنة لهم.

انتشر العديد من التساؤلات والبحث المتداول والمستمر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول موضوع اخر تعديلات لقانون الأحوال الشخصية في العراق بسبب ارتفاع نسب الطلاق، ولذلك وفقا لقانون الأحوال الشخصية العراقي.

تستمر حضانة الأم لطفلها حتى يصل إلى سن معين، واليك الشروط والأوراق المطلوبة وكل ما يخص اخذ الحضانة للأم في المجتمع العراقي، فتابع معي السطور التالية.

الحضانة في العراق لعام 2024

تهدف مسألة الحضانة إلى ضمان حقوق الأطفال في الأسر التي شهدت تفككًا بسبب الطلاق، حيث تنص القوانين على أن تستمر حضانة الأم لأطفالها حتى بلوغهم عشر سنوات سواء كانوا ذكور و إناث، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المحكمة تحتفظ بالحق في تمديد فترة الحضانة بعد هذا العمر إذا كان ذلك في مصلحة الطفل، وقد تمتد فترة الحضانة حتى 15 عام بدل من 10.

المستندات المطلوبة للحصول على قرار حضانة الطفل لعام 2024

هناك مجموعة من المستندات اللازمة للحصول على موافقة على قرار حضانة الطفل في العراق، ومنها:

  •  تقديم وثيقة الطلاق إذا كانت الأم قد انفصلت.
  •  إحضار هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية الموحدة.
  • تسديد رسوم الطابع، والتي تبلغ كحد أقصى 7000 دينار عراقي.

حقيقة سلب الحضانة من الأم في العراق لعام 2024

لا يرتبط التعديل الجديد بقضايا مثل تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأمهات، أو حرمان الزوجات من النفقة أو حرمان البنات من الميراث في العقارات، حيث أن هذا التصور يتعارض مع الهدف الحقيقي لهذا التعديل، حيث يستند تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ إلى المادة (41) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، التي تنص على أن “العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفقا لدياناتهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.”