أصدرت وزارة الزراعة العراقية بيانا هاما يبرز الإيجابيات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل ضوابط تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني ، حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لمواكبة التوسع العمراني وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الأراضي المخصصة للسكن، كما أن هذا التعديل يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع تطلعات المجتمع، وإليك التفاصيل حول هذا الموضوع.
تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني في العراق
تم إصدار القرار في السابع من تشرين الثاني والذي يعدل قرارا سابقا من العام 2022 بشأن تحويل جنس الأراضي، حيث تم إجراء هذا التعديل استجابة للملاحظات المقدمة من المحافظات والبلديات حول التعريف السابق للمجمعات السكنية النظامية، ومن أبرز ما جاء في هذا التعديل:
- إذا كانت المساحة المتجاوز عليها تزيد عن 100 دونم، يتوجب أن يتم توزيعها بحيث تكون 70 دونما سكنية و30 دونما مخصصة للطرق والخدمات العامة، يهدف هذا التوزيع إلى تحسين التصميم الحضري وضمان توفير المساحات اللازمة للبنية التحتية والخدمات.
- أوضح الشمري أن حوالي 81 ألف دونم ستشملها القرارات الجديدة الخاصة بتحويل جنس الأراضي، حيث تم تحويل 3% فقط منها حتى الآن إلى أراض سكنية، مما يعني أن الجزء الأكبر لا يزال في انتظار التطبيق الفعلي للقرار الجديد.
ضوابط تنفيذ القرار
يتعين أن يتكون المجمع السكني من وحدات سكنية مبنية بالمواد الثابتة، مع تخصيص 30% من المساحة للبنية التحتية والطرق، كما تم حذف عبارة “غير الربحية” من تعريف مشروعات النفع العام، وتم استبدالها بالعبارة “المحرمات كافة”، مما يعكس التوجه الجديد نحو تحسين تنظيم المجمعات السكنية.
أهمية القرار وتأثيره على التخطيط العمراني
يمثل قرار تحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية خطوة مهمة في مواجهة التحديات العمرانية التي يواجهها العراق، في ظل الزيادة السكانية المستمرة، حيث تبرز الحاجة إلى توسيع المساحات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين، كما أن هذا القرار يساهم في تخفيف الازدحام في المناطق الحضرية، كما يتيح إمكانية تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، ومن خلال هذا التعديل يمكن تعزيز جودة الحياة للمواطنين وضمان وجود بيئة سكنية مناسبة تتوافق مع معايير التخطيط الحضاري السليم.