تعتبر من القضايا الهامة التي تهم العديد من المواطنين والعمال في البلاد زيادة الأجور في المغرب 2024 حيث يترقب الجميع بفارغ الصبر موعد تنفيذ الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية مؤخرًا والتي تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي للناس في ظل الارتفاع الملحوظ في الأسعار، كشفت الحكومة عن استجابتها لمطالب المواطنين وعزمت على زيادة الأجور في كلا القطاعين العام والخاص.
حقيقة زيادة الأجور في المغرب 2024
تلقت وزارة المالية في المغرب العديد من الاستفسارات حول توقيت زيادة الأجور للعام 2024 وقد قامت الحكومة المغربية بالرد على كافة التساؤلات من خلال إعلان رسمي نشر على المواقع الرسمية حيث تم توضيح القرارات المتخذة بشأن الزيادات:
- تشمل الخطوات المحددة زيادة في أجور الموظفين في القطاع العام بمقدار 1000 درهم، ستقسم على مرحلتين: المرحلة الأولى والتي تتضمن 500 درهم سيتم صرفها في شهر يوليو 2024، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية في يوليو 2025.
- فيما يتعلق بالقطاع الخاص تقرر زيادة الأجور بنسبة 10% على أن تقسم إلى دفعتين: تصرف الزيادة الأولى في يناير 2025، في حين سيتم صرف الزيادة الثانية والتي تبلغ 5%، في يناير 2026.
- كما تقرر إجراء مراجعة لضرائب الدخل مع زيادة نسبة الضرائب للأسر والأفراد من ذوي الدخل المتوسط.
- تم اتخاذ قرار بتطبيق زيادة في أجور العاملين في القطاع الزراعي بنسبة 10%، حيث ستقسم هذه الزيادة على دفعتين: ستصرف الدفعة الأولى بنسبة 5% في أبريل 2025، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية في أبريل 2026.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر مع الزيادات
فيما يخص موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعام 2024 فإنه سيتم تنفيذ عملية الصرف وفقًا للجداول الزمنية المعتادة المعمول بها، عادةً ما يتم صرف الرواتب لجميع العاملين خلال فترة زمنية محددة تبدأ من اليوم الخامس والعشرين حتى اليوم الثلاثين من كل شهر ميلادي، وذلك يعني أنه من المتوقع أن يكون هناك انتظام في صرف المرتبات، حيث ستغطي هذه الفترة كل من الأيام المخصصة لعملية الصرف،
بناءً على ذلك فإن مرتبات شهر سبتمبر ستصرف خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2024 دون تأخير عن المواعيد المتفق عليها مسبقًا، يتيح هذا النظام للموظفين معرفة المواعيد بدقة مما يساعدهم في التخطيط المالي والتأكد من توفير احتياجاتهم الأساسية بشكل مريح.
يمكن للموظفين الاطمئنان لأن هناك التزامًا من الجهة المسؤولة بضمان صرف المرتبات في الوقت المحدد، مما يعكس إدارة فعالة ومهنية للموارد البشرية والمالية، هذا الترتيب يدعم استقرار الأوضاع المالية للعاملين ويساهم في تحسين بيئة العمل حيث يعلم الجميع متى يتوقعون تلقي مستحقاتهم المالية.